النيابة العامة تلتمس السجن المؤبد في حق خمسة متهمين

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أمس عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين في قضية غرق الباخرة بشار التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في نوفمبر 2004 فيما طالبت بسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس. وفي هذا السياق ألتمس النائب العام في مرافعته في القضية و''بالحاح'' تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متورطين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. كما أكد في نفس الوقت بأن المسؤولية الجنائية ''تقع على المتهمين الخمسة الذين كانوا على دراية كاملة بأن الباخرة لم تكن جاهزة للابحار و بالتالي فان الوقائع المقترفة من قبلهم تعتبر جنايةس. وأضاف النائب العام بأن حادثة بشار لم تكن ''قضاء وقدرا'' كما جاء على لسان المتهمين مشيرا الى انه متمسك بموقف الطرف المدني في القضية فيما يخص تحديد المسؤولية في شخص المتهمين لانهم --كما قال-- ''هم المسؤولون عما وقع للباخرة. وأضاف بأن هؤلاء ''لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان أمن وسلامة الباخرة وطاقمها'' مبرزا أن ''جميع الشهود اجمعوا على أن غرق الباخرة مرده النقائص الموجودة فيها وكان محامو الطرف المدني قد أكدوا قبل ذلك أمام هيئة المحكمة أن تحديد المسؤوليات في قضية باخرة بشار تستدعي تحديد التزامات المجهز من حيث تأمين الباخرة وتجهيزها للملاحة وتوفير المؤونة والأدوية والماء لطاقمها طبقا للمعايير المعمول بها في قانون الملاحة البحرية. وبعد أن استعرض هؤلاء المحامون عددا من الشهادات وتقارير الجهات المعنية في هذا الشأن أعتبروا ان الشركة الوطنية للملاحة البحرية ''لم تحترم أبدا التزاماتها لان رخص استغلال السفينة والراديو والرادار قد انقضت آجالها إضافة إلى تعطل المولدات الكهربائية للباخرة ومخطافيها. وحسب ما جاء في المرافعة أيضا فان باخرة بشار أبحرت دون قائدها وفي غياب ضابطي السطح مما يعني بأنها كانت في وضع غير قانوني كما جاء على لسان أحد المحامين. وفي هذا المجال تساءل محامو الطرف المدني عن غياب المراقبة التقنية للباخرة مشددين في ذات الوقت على انه كان بإمكان هؤلاء المسؤولين اتخاذ قرار عدم السماح للباخرة بالابحار في ظل سوء الاحوال الجوية السائدة آنذاك. للاشارة فان غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا و حكمت على المتهم السادس بسنة سجن مع وقف التنفيذ الا انهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.