قضية غرق باخرة بشار

التماس المؤبد لخمسة متهمين

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين في قضية غرق الباخرة ''بشار'' التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في نوفمبر 2004 فيما طالبت بسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس.
وفي هذا السياق، اِلتمس النائب العام في مرافعته في القضية وبإلحاح تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة أشخاص متورطين وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة ''بشار'' ومدير تجهيز السفن، فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
كما أكد في نفس الوقت بأن المسؤولية الجنائية ''تقع على المتهمين الخمسة الذين كانوا على دراية كاملة بأن الباخرة لم تكن جاهزة للإبحار، وبالتالي فإن الوقائع المقترفة من قبلهم تعتبر جناية''.
وأضاف النائب العام بأن حادثة بشار لم تكن ''قضاء وقدرا'' كما جاء على لسان المتهمين، مشيرا إلى انه متمسك بموقف الطرف المدني في القضية، فيما يخص تحديد المسؤولية في شخص المتهمين لانهم -كما قال- ''هم المسؤولون عما وقع للباخرة''.
وأضاف بأن هؤلاء ''لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان أمن وسلامة الباخرة وطاقمها'' مبرزا أن ''جميع الشهود أجمعوا على أن غرق الباخرة مرده النقائص الموجودة فيها''.
وكان محامو الطرف المدني قد أكدوا قبل ذلك أمام هيئة المحكمة أن تحديد المسؤوليات في قضية باخرة ''بشار'' تستدعي تحديد التزامات المجهز من حيث تأمين الباخرة وتجهيزها للملاحة وتوفير المؤونة والادوية والماء لطاقمها طبقا للمعايير المعمول بها في قانون الملاحة البحرية.
وبعد أن استعرض هؤلاء المحامون عددا من الشهادات وتقارير الجهات المعنية في هذا الشأن اعتبروا أن الشركة الوطنية للملاحة البحرية ''لم تحترم أبدا التزاماتها لأن رخص استغلال السفينة والراديو والرادار قد انقضت آجالها، اضافة الى تعطل المولدات الكهربائية للباخرة ومخطافيها''.
وحسب ما جاء في المرافعة أيضا، فإن باخرة بشار أبحرت دون قائدها وفي غياب ضابطي السطح، مما يعني أنها كانت في وضع غير قانوني كما جاء على لسان أحد المحامين.
وفي هذا المجال تساءل محامو الطرف المدني عن غياب المراقبة التقنية للباخرة، مشددين في ذات الوقت على انه كان بإمكان هؤلاء المسؤولين اتخاذ قرار عدم السماح للباخرة بالابحار في ظل سوء الاحوال الجوية السائدة آنذاك.
واستمعت محكمة الجنايات بعد ظهر أمس الى مرافعة دفاع المتهمين، قبل أن يتم النطق في الحكم قبيل مداولات هيئة المحكمة.
وللاشارة فإن غرق الباخرة ''بشار'' في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي، غير أنها أجّلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين، الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما.
وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا وحكمت على المتهم السادس بسنة سجنا مع وقف التنفيذ إلا انهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.