قانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الحدث البارز في قطاع الفلاحة لسنة 2010

شكل نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي تغير بفضل قانون جديد تم التصويت عليه في جويلية الفارط من قبل البرلمان الحدث البارز الذي ميز القطاع الفلاحي لسنة 2010. و من المقرر أن يعمل هذا التغيير الجذري في نمط استغلال الأراضي الفلاحية الذي انتقل من حق التمتع إلى الامتياز على إنعاش القطاع بصفة مستديمة و ذلك من خلال تامين المستثمرين الفلاحين من الجانب القانوني و فتح أبواب التمويل البنكي. كما يزيح القانون الجديد عراقيل عديدة أمام الاستثمار و الشراكة بغية تنويع الإنتاج الفلاحي و ضمان اندماج أفضل في الاقتصاد الوطني.

الهام/س
و يحمي القانون من الآن فصاعدا الأراضي الفلاحية من النهب و يكرس حق الامتياز كنمط استغلال للأراضي الفلاحية الجماعية و المستثمرات الفلاحية الفردية المنشاة منذ سنة 1987. و تشير إحصائيات الوزارة إلى أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تتربع على مساحة 8ر2 مليون هكتار أي 35 بالمائة من المساحة الفلاحية الصالحة. و تم منح أكثر من 5ر2 مليون هكتار لما يزيد عن 218.000 منتج ينتمون إلى 96.629 مستثمرة فلاحية جماعية و فردية. و يعتبر الملاحظون أن هذا القانون يضع حدا للنقاش الطويل حول مصير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي استغرق مدة طويلة تم خلالها تحويل هذه الأراضي لاستعمالها لأغراض أخرى و بيعها بأثمان رخيصة في سوق العقار الفلاحي. و سيكون عقد الاميتاز الذي تدوم صلاحيته 40 سنة مرفوقا بدفتر شروط يحدد التزامات و حقوق كافة القطاعات. و في سياق آخر ستظل سنة 2010 السنة التي تمكنت فيها الجزائر من العودة في مجال تصدير الحبوب بعد تسجيل إنتاج مميز. و لأول مرة منذ 1967 استطاع القطاع تحقيق فائض من الشعير كاف ليسمح بعودة الجزائر إلى السوق الدولية للحبوب كبلد مصدر. و تأتي هذه العودة بفضل إنتاج قياسي للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2008-2009 المقدر ب2ر61 مليون قنطار منها 24 مليون قنطار من الشعير و 3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين. و سمح المردود المميز المسجل خلال هذا الموسم الفلاحي للجزائر بتلبية حاجياتها من الشعير لمدة ثلاثة سنوات و التخلص من التبعية للسوق الدولي للقمح الصلب. كما ميزت سنة 2010 من جهة أخرى السنة الثالثة من تطبيق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي بدأت مختلف إجراءات الدعم الخاصة بها في تحقيق نتائجها من خلال تنظيم أفضل للفلاحين و أحسن مردود لاسيما في الفروع الإستراتيجية مثل الحبوب و البطاطس و الطماطم الصناعية و التمور. و بالرغم من تراجع إنتاجها في سنة 2010 إلا أن زراعة الحبوب قد سجلت انتعاشا للسنة الثانية على التوالي بفضل استقرار أسعار شراء الحبوب لدى تعاونيات الحبوب و الخضر الجافة أي ب 4500 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دج للقنطار بالنسبة للقمح اللين و 2500 دج للقنطار بالنسبة للشعير و هذا بالرغم من تراجع الأسعار على مستوى السوق الدولية. و تمثل الإجراء الآخر المتضمن في هذه السياسة في نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي امتص الفائض في الإنتاج بهدف ضمان مدخول للفلاح و تحسين المردودية. و قد حقق هذا الإجراء نتائج ايجابية لاسيما بالنسبة للبطاطس التي تجاوز إنتاجها 36 مليون قنطار في حين أن الفرع راهن على 40 مليون قنطار قبل أفاق سنة 2014 . كما سجل إنتاج الطماطم الصناعية بعد فترة ركود انتعاشا في سنة 2010 بتحقيق مردودية بلغت 6ر6 مليون قنطار مقابل 8ر3 مليون قنطار في سنة 2009. و قدمت للفلاح و المحول منحا تشجيعية شريطة أن تشتغل وحدة التحويل بنسبة 100 بالمائة بالنسبة للإنتاج الوطني للطماطم من الفاتح جويلية إلى نهاية سبتمبر (مدة الحملة). و قد سمح الدعم المالي و التشجيع التقني لمنتجي التمور بإعطاء دفع للإنتاج في سنة 2010 حيث من المفروض أن يصل إلى 1ر7 مليون قنطار في إطار الحملة 2010-2011 مقابل 5ر6 مليون قنطار تم جنيها خلال الموسم الماضي في حين أن مردودية كل نخلة على حدى قد ارتفعت بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بالحملة 2008-2009 . و بخصوص فرع الحليب فقد سجل خلال السنة الجارية مراحل أزمة مردها حسب المحولين التموين السيئ لوحدات الإنتاج بمسحوق الحليب في حين ترجعه السلطات المحلية إلى التنظيم السيئ للناشطين في هذا الفرع. و بالرغم من وضع إجراء تدعيمي جديد يلزم وحدات إنتاج الحليب بإدماج الحلب الطازج في عملية التحويل لازالت ندرة الحليب مستمرة.