تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري بالتعاون مع الرئيس ميشال سليمان إلى أقصى درجة لتشكيل حكومة جديدة . وقال الحريري عقب لقائه سليمان في بيروت أن قرار وزراء المعارضة الاستقالة حق ديمقراطي لكنه يشكل سابقة في تاريخ الحكومات في لبنان. وقال الحريري في بيان تلاه في القصر الجمهوري إنه و "سائر الحلفاء والأصدقاء في المجلس النيابي، سنشارك في الاستشارات النيابية". وتعهد بالتعاون مع الرئيس لتشكيل "حكومة جديدة تلتزم مقتضيات الوفاق الوطني، وتشكل فرصة للبلاد لتغليب منطق العقل على عوامل الاحتقان والتشنج". وأكد أن "لا بديل لنا جميعا عن الحوار، وان أي جهة لن يكون في مقدورها أن تلغي جهة أخرى في لبنان". ويبدأ سليمان غدا استشارات مع النواب من أجل اختيار رئيس حكومة جديد، على أن تسمي كل كتلة مرشحها، ويكلف الرئيس إجمالا من يحظى بالنسبة الأعلى من التأييد لتشكيل الحكومة. وعبر الحريري عن أسفه لوصول المساعي السورية السعودية التي سبقت سقوط الحكومة إلى "الطريق المسدود"، قائلا أنه التزم ما تعهد به في هذه الوساطة محملا خصومه من دون أن يسميهم مسؤولية إفشالها. وكان مسؤولون في فريق الحريري أكدوا أن قرار قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاءه) الاستقالة من الحكومة جاء نتيجة رفض الحريري الانصياع لطلبهم التنصل من المحكمة الدولية التي يرجح أن توجه الاتهام في اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري إلى عناصر في حزب الله. واتهم الحريري "البعض بأنهم وجدوا الفرصة سانحة لتعديل قوانين اللعبة، وإنهاء مفاعيل الهدنة السياسية، وفتح الباب أمام أزمة حكومية مجهولة العواقب". وأوضح أن الاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية في نيويورك وواشنطن وباريس وأنقرة جاءت في إطار جهود لحماية لبنان من "مخاطر الانزلاق نحو المجهول". كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن في بيان صدر عن مكتبه عقب محادثاتها مع الحريري أن تركيا تلعب دورا فعالا للتوصل إلى تسوية سلمية للازمة الحكومية في لبنان. كما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي أن فرنسا ستدعو إلى تشكيل "مجموعة اتصال" دولية حول لبنان لمساعدته على تخطي الأزمة، موضحا أن المجموعة ستضم فرنسا وسورية والسعودية والولاياتالمتحدة وقطر وتركيا، مع احتمال انضمام دول أخرى". من جهتها قالت السفيرة الأمريكية في بيروت مورا كونيلي بعد اجتماعها مع النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله، أن "الولاياتالمتحدة تدعو جميع الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج". وأضافت أن المحكمة الخاصة بلبنان مسار قضائي دولي غير قابل للإلغاء، مؤكدة أن استقالة بعض الوزراء في لبنان لا تؤدي إلى تغيير في هذا الوضع.
