لإدراك حقيقة ال17 تفجيرا نوويا التي نفذتها فرنسا ما بين 1960 و 1966

جددت الأسرة الثورية دعوتها من السلطات الفرنسية بفتح أرشيف ملف التجارب النووية، التي شهدتها الصحراء الجزائرية حتى يتسنى للسلطات المعنية و على رأسها وزارة المجاهدين إيجاد الصيغ الكفيلة للتكفل بضحايا هذه التجارب والدفاع عن حقوقهم المشروعة، وذلك لن يتأتى إلاّ بتعاطي المستعمر القديم إيجابيا مع المسألة، وإرجاعه الأرشيف النووي الذي أخذه الفرنسيون في صيف 1967 حسب الروايات الرسمية. وفي هذا السياق شددت الأسرة الثورية عبر مختلف تصريحاتها على ضرورة دفع الطرف الفرنسي بفتح الأرشيف النووي الذي يحدد بدقة مكان دفن النفايات السامة والمواد المشعة التي تشكل تهديدا خطيرا للإنسان والبيئة في الجزائر. ويجمع مختلف ممثلي العائلة الثورية على حتمية مطالبة الجزائر لفرنسا بتسليم هذا الأرشيف، خصوصا خرائط التجارب النووية التي كانت صحراء الجزائر مسرحا لها في ستينيات القرن الماضي. بحيث كانت منطقه "رقان" مسرحا لأول تجربه نوويه في ‪ 13 فيفري 1960 تحت اسم "اليربوع الأزرق" تبعتها تجارب أخرى علي السطح وتحت الأرض بمنطقه اين ايكر بتمنراست. ويرى السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أنّ فرنسا مطالبة بتسليم الجزائر كل أرشيفها التاريخي الذي استحوذت عليه لدى اجتياح جيوشها للجزائر.و من جهته أعرب مسؤول فرنسي رفيع عن استعداد بلاده لتعويض ضحايا تفجيراتها النووية في الجزائر خلال الفترة ما بين سنتي 1960 و،1966 وتسببت بمقتل 42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات جراء 17 تفجيرا نوويا نفذها المحتل القديم بين 13 فيفري1960 و16 نوفمبر 1966. و في نفس السياق كشف وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران أنّ مشروع القانون المنتظر رفعه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، سيسمح بتعويض مائة ألف عسكري وعدد كبير من المدنيين، وستتكفل العملية بمعالجة مخلفات التفجيرات النووية والذرية التي أجرتها فرنسا قبل نصف قرن بالجزائر ومنطقة بولينيزيا في المحيط الهادئ.ويركّز كثير من الخبراء والمؤرخين على ضرورة فتح الأرشيف النووي، لإدراك حقيقة ال17 تفجيرا نوويا التي نفذتها فرنسا بين 13 فيفري 1960 و16 نوفمبر 1966، وأسفرت عن مقتل نحو 42 ألف شخص استخدمتهم فرنسا في تجارب نووية فاقت قوتها التفجيرية خمسة أضعاف قنبلة هيروشيما، ولا يزال آلاف الضحايا وسكان المنطقة يطالبون بمعرفة حقيقة ما جرى، في وقت تبقى فرنسا مصرة على تحديد مكان دفن النفايات السامة والمواد المشعة التي تشكل تهديدا خطيرا للإنسان والبيئة في الجزائر، تماما مثل معضلة الألغام الفرنسية التي زرعتها فرنسا في الجزائر، حيث تسبّب 11 مليون لغم زرعها الجيش الفرنسي في الجزائر خلال ثورة التحررية (1954-1962)، في مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص، بينهم 7328 جزائريا خلال السنوات العشر الأخيرة، ناهيك عن تسببها في إعاقات وعاهات مستديمة لمئات الآخرين، علما إنّ بيانات رسمية تؤكد إنّ ثلاثة ملايين لغم مضاد للأفراد، ما تزال مطمورة على طول الحدود الغربية والشرقية للجزائر شرقا وغربا بطول 1160 كلم، بعدما نجح جيشها في إتلاف ثمانية ملايين لغم خلال السنين الماضية