خصصت الدولة غلافا ماليا يفوق 1.5مليار دج لترميم حوالي 600 بناية قديمة عل مستوى ولاية وهران ،وأوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحق كازي أن هذه العملية تدخل في إطار المخطط الإستراتيجي لتهيئة وعصرنة وهران وجعلها في مصاف المدن التوسطية وتهدف إلى إعادة الوجه الجمالي للبنايات القديمة.وأبرز أن العملية لا تتعلق فقط بمدينة وهران بل مختلف بلديات الولاية مشيرا إلى أن أرزيو وبطيوة تجمعان ما لا يقل عن 120 بناية للترميم وإعادة التهيئة. و شدد نفس المسؤول على ضرورة تكوين يد عاملة جزائرية كفؤة في مثل هذا النوع من الترميمات.وفي هذا الاطار تم الإعلان خلال هذا اللقاء الذي اشترك في تنشيطه كذلك رئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران نور الدين بوخاتم عن التوقيع قريبا على اتفاقية توأمة بين بلديتي وهران وستراسبورغ الفرنسية من أجل تكوين يد عاملة مؤهلة في حرف البناء.و في موضوع آخر تطرق كازي ثاني إلى معضلة السكن التي سيتم حلها بداية من السنة الجارية 2013 حسبما جاء على لسانه بفضل برنامج لإنجاز 114 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ داعيا المواطنين الوهرانيين إلى التحلي بالصبر،كما أشار المتحدث إلى معاناة الولاية من التجارة الفوضوية إلا أنه أكد أن المشكل في طريقه للحل مع انشاء ما لا يقل عن 20 سوق بغرض امتصاص الذي ينشطون في التجارة الموازية.ومن جهة أخرى سيتم العمل من أجل انجاز سريع لبرنامج مجمع رياضي متكامل في كل دائرة و مسبح في كل بلدية وفق رئيس المجلس الشعبي الولائي. كما شدد من جانب آخر على منح الإعانات المالية من طرف المجلس المذكور للجمعيات الرياضية التي تثبث فعاليتها ونشاطها في الميدان.وتطرق كازي ثاني إلى المشكل الذي صاحب تشكيل لجان المجلس الشعبي الولائي ال9 معتبرا بأن تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية برفض ال 14 لجنة التي شكلها المجلس والعودة الى نظام تسع لجان يعد تدخلا قانونيا ومن صلب صلاحياتها،وأضاف أنه تقرر تأجيل تشكيل هذه اللجان إلى ما بعد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المقررة في أول أسبوع من الشهر القادم. المياه القذرة تحاصر المنطقة الصناعية بحاسي عامر لا يزال مشكل المياه القذرة يحاصر المنطقة الصناعية بحاسي عامر رغم عملية تهيئة قنوات الصرف وتسيج التي انطلقت منذ شهر أفريل، الأمر الذي أثار سخط واستياء سكان المنطقة الذين كثيرا ما عانوا من مشكل التلوث البيئي الذي تسبب لهم في أمراض خطيرة، وهذا في ظل غياب السلطات المعنية التي من شأنها وضع حد للمشكل الذي ما يزال قائما منذ عدة سنوات.ورغم انتقاد المسؤول الأول عن الولاية سياسة تسيير المناطق الصناعية والتي وصفها ب السيئة، على غرار منطقة حاسي عامر، هذه الأخيرة التي تعرف وضعية كارثية استلزمت تخصيص غلاف مالي يقارب 60 مليار سنتيم لتهيئتها، وإلحاحه على أخذ الوضعية بعين الاعتبار لتفادي تكرار نفس المشكل بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة التي تتطلب تسييرا محكما، غير أن الوضع لا يزال على حاله، حيث اقتصرت عملية التهيئة على تجديد قنوات الصرف ووضع سياج خارجي على طول 4 كيلومتر قصد حماية المصانع المتواجدة بالمنطقة، دون وضع محطات تصفية من شأنها القضاء على المشكل بشكل نهائي، الأمر الذي اشتكى منه مواطنو منطقة حاسي عامر، خاصة بعد تردي الأوضاع البيئية جراء تفاقم الروائح الكريهة المنبعثة من المصانع التي يفوق عددها 70 مصنعا بالمنطقة الصناعية المحاذية للسكان، حيث أكد بعض هؤلاء أن حدة هذه الروائح المقرفة تزداد مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يخنقهم ويهدد صحتهم، لاسيما مع تزايد انبعاث روائح المياه القذرة المستعملة، والتي ساهمت في تكاثر الحشرات السامة كالبعوض والناموس والقوارض، وهي الوضعية التي تسببت في إصابة السكان بأمراض الحساسية والتنفسية.بالمقابل، صرحت مصادر مسؤولة ببلدية حاسي بونيف أن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية لحاسي عامر التي تشرف عليها مؤسسة تسيير المناطق الصناعية، انطلقت في شهر فيفري المنصرم، حيث بلغت نسبتها 30 بالمائة والتي تم من خلالها تجديد قنوات الصرف وتسييج خارجي على طول 4 كيلومتر لحماية المصانع، حيث خصص لها غلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم، غير أن مشكل المياه القذرة يعود إلى عدم وضع أصحاب المصانع لمحطات تصفية من شأنها القضاء على المشكل، حيث اكتفوا بتوصيل القنوات بالشبكة الخاصة بالسكان، وهو ما يزيد من حدة الوضع.
