والي وهران يضع الوكالة العقارية تحت المجهر

قال بان الولاية لا تعاني من مشكل العقار

قطع والي وهران الشك باليقين، لما أكد بأن وهران لا تعاني من مشكل العقار لإنجاز المشاريع، وأرجأ الوالي تطهير ملف العقار الذي تناولت عرضه باحتشام وكالة التنظيم والتسيير العقاري إلى الاجتماع المزمع عقده بعد يومين، حيث طلب بإيفاده بكامل التفاصيل بما يخص الأوعية العقارية المتوفرة في الولاية، حتى يتسنى له الانطلاق في البرنامج الخماسي 2010 / 2014 ملمحا إلى أنه سيضع العقار تحت مجهر المراقبة ،خصوصا وأنه اكتشف بيع قطع أرضية بصورة عشوائية، ورأى المسؤول الأول خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لدى مناقشة ملف مناطق النشاط الصناعي، نهار أمس، أن مشكل الولاية يكمن في عدم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بحيث أن مراحل تسوية ملف عقار واحد أصبح يتطلب المرور على إجراءات عويصة، في حين أنه يمكن تبسيط هاته الأخيرة لو مرت على شخص واحد، مشيرا بأن الاهتمام البالغ بتسوية ملفات على حساب أخرى، كان وراء تعطل الانطلاق في الإنجازات، وأمر المسؤول نفسه من وكالة التسيير العقاري الاحتفاظ ب 123 هكتار من العقار كاحتياط للمشاريع، مؤكدا على إيجاده حلولا للمشاكل العقارية العالقة بدل ترك القطع عرضة للتقسيم والتوزيع العشوائي. وبخصوص مخلفات مناطق النشاط الصناعي بالولاية، فإن لجنة المنشآت الاقتصادية نفضت الغبار عن تأثير المنشآت المذكورة على البيئة، ومشاكل العقار الصناعي، حيث طرحت في مجال التهيئة غياب تهيئة الطرق، وصعوبة المسالك عند سقوط أولى زخات الأمطار وضيق الطريق المؤدي إلى منطقة نشاط بوتليليس ومسرغين باعتباره طريقا محفوفا بأشجار الزيتون، زيادة على افتقارها لقنوات صرف المياه المستعملة، ومياه الأمطار وغياب تهيئة الأرضية لاستقبال البناءات المحتمل إنجازها، وكل هذه التراكمات غذّتها الثغرات الموجودة في النصوص القانونية الخاصة بتسيير مناطق النشاط الصناعي فضلا عن مراقبة درجة خطورة النفايات الصلبة السائلة بين مختلف المؤسسات الناشطة في المجال الكيمياوي.
هذا وعددت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوضعية الكارثة التي آلت إليها المناطق الصناعية بوهران إنطلاقا من اهتراء قنوات صرف الصحي وانعدام الإنارة العمومية، وقنوات المياه الصالحة للشرب إلى اهتراء شبكة الطرقات على غرار ما هو عليه الوضع بمنطقة السانيا 01 ، علما أن المياه القذرة تتدفق نحو حي الضاية. هذه المنطقة أصبحت تعاني من الإنارة والتي رغم وجودها إلا أنها لم تشغل بسبب نقص المحولات.
ويبقى ذات المشكل يميز مناطق النشاط الصناعي بالسانيا 02، أما حاسي عامر وقد تجسدت ملامح إهمال منطقة التوسيع 93 أين لا تتواجد على الإطلاق الطرقات.
وترتبت هذه المشاكل عن نقص التنسيق بين مختلف الهيئات البلدية والوكالة العقارية.ونظرا لتعاظم مشكل الإفراز العشوائي لمياه الصرف القذرة فإن والي وهران، أمر إلزام المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بالمناطق الصناعية على إنجاز ووضع محطات لمعالجة النفايات داخل المؤسسات الصناعية، حيث ستكون الأخيرة ملزمة على رسكلة النفايات قبل طرحها وتدفيقها. وشكلت منطقة حاسي عامر نقطة سوداء جراء التداول ونشاط الهيئات المسيرة للمنطقة مما أدى إلى التسيب في تهيئة القنوات ومعالجة النفايات.