التلوث البيئي يواصل حصار المنطقة الصناعية بحاسي عامر

رغم أن عملية التهيئة استنزفت 60 مليار سنتيم
لا يزال مشكل المياه القذرة يحاصر المنطقة الصناعية بحاسي عامر رغم عملية تهيئة قنوات الصرف وتسيج التي انطلقت منذ شهر أفريل، الأمر الذي أثار سخط واستياء سكان المنطقة الذين كثيرا ما عانوا من مشكل التلوث البيئي الذي تسبب لهم في أمراض خطيرة، وهذا في ظل غياب السلطات المعنية التي من شأنها وضع حد للمشكل الذي ما يزال قائما منذ عدة سنوات.
ورغم انتقاد المسؤول الأول عن الولاية سياسة تسيير المناطق الصناعية والتي وصفها ب "السيئة"، على غرار منطقة حاسي عامر، هذه الأخيرة التي تعرف وضعية كارثية استلزمت تخصيص غلاف مالي يقارب 60 مليار سنتيم لتهيئتها، وإلحاحه على أخذ الوضعية بعين الاعتبار لتفادي تكرار نفس المشكل بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة التي تتطلب تسييرا محكما، غير أن الوضع لا يزال على حاله، حيث اقتصرت عملية التهيئة على تجديد قنوات الصرف ووضع سياج خارجي على طول 4 كيلومتر قصد حماية المصانع المتواجدة بالمنطقة، دون وضع محطات تصفية من شأنها القضاء على المشكل بشكل نهائي، الأمر الذي اشتكى منه مواطنو منطقة حاسي عامر، خاصة بعد تردي الأوضاع البيئية جراء تفاقم الروائح الكريهة المنبعثة من المصانع التي يفوق عددها 70 مصنعا بالمنطقة الصناعية المحاذية للسكان، حيث أكد بعض هؤلاء أن حدة هذه الروائح المقرفة تزداد مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يخنقهم ويهدد صحتهم، لاسيما مع تزايد انبعاث روائح المياه القذرة المستعملة، والتي ساهمت في تكاثر الحشرات السامة كالباعوض والناموس والقوارض.. وهي الوضعية التي تسببت في إصابة السكان بأمراض الحساسية والتنفسية.
بالمقابل، صرحت مصادر مسؤولة ببلدية حاسي بونيف أن أشغال تهيئة المنطقة الصناعية لحاسي عامر التي تشرف عليها مؤسسة تسيير المناطق الصناعية، انطلقت في شهر فيفري المنصرم، حيث بلغت نسبتها 30 بالمائة والتي تم من خلالها تجديد قنوات الصرف وتسييج خارجي على طول 4 كيلومتر لحماية المصانع، حيث خصص لها غلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم، غير أن مشكل المياه القذرة يعود إلى عدم وضع أصحاب المصانع لمحطات تصفية من شأنها القضاء على المشكل، حيث اكتفوا بتوصيل القنوات بالشبكة الخاصة بالسكان، وهو ما يزيد من حدة الوضع.