إضراب الشبه طبي يسجل نسبة استجابة 100 بالمائة لليوم الثالث

بينما قررت هيئة زياري "التكفل الأمثل" بمطالبهم

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التكفل "الأمثل" لمطالب أعوان شبه الطبي المضربين، وهذا في إطار الحوار، داعية كافة الشركاء الاجتماعيين إلى التحلي ب"المسؤولية" و"الاعتدال"، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاستجابة لإضراب الشبه الطبيين في يومه الثالث 100 بالمائة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان أصدرته أمس، أنه تبعا للإضراب الجديد لمدة 3 أيام الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لشبه الطبي، فإنها قد عزمت التكفل بمطالب هذه الفئة في إطار الحوار وذلك من خلال تطبيقها للائحة المطلبية التي كانت تنادي بها نقابة الشبه الطبي وعلى رأسها تطبيق الترقية الخاصة بهم والتي قد تم الإمضاء عليها من خلال القرار الوزاري المشترك.
كما قالت الوصاية في بيانها "أن الوزارة تسلّمت مشروع القانون الأساسي مع صيغة ليسانس، ماستر ودكتوراه، والترتيب في الصنف 11 إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، قبل النداء للإضراب الأول"، وأكدت الوزارة من جديد في البيان ذاته أن الإضراب السابق، المُشنّ يومي 1 و 2 فيفري الماضي، والإضراب الحالي هما إضرابين "غير مبرّرين" و"غير شرعيين"، وقد تمّ الإعلان عن عدم "شرعيتهما" من طرف العدالة، لأن أسبابهما –حسب البيان- غير مؤسسة قانونيا، وللتهوين على المواطنين، والتقليل من التأثيرات الجانبية للإضراب الجاري قالت وزارة الصحة، أن "المؤسسات العمومية للصحة تشتغل، وأن مهني الصحة مجندون للتكفل بالمواطنين".
وجاء بيان وصاية زياري في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الاستجابة لإضراب عمال الشبه الطبي في يومه الثالث 100 بالمائة على المستوى الوطني، بعدما أن حقق نسبة 90 بالمائة خلال ال48 ساعة الماضية حسب ما أكدته النقابة الوطنية لعمال الشبه الطبي التي هددت بتصعيد الاحتجاج نهاية الشهر الجاري في حال تصميم الوصاية على "تجاهل" مطالب المهنيين "الشرعية" و تمسكها –حسب النقابة- ب"عدم الالتزام بتطبيق محتوى القانون الأساسي".
وللإشارة فإن 100 ألف ممرض وممرضة قد دخلوا في إضراب وطني عن العمل لمدة 3 أيام، منذ الاثنين الماضي، "احتجاجا" منهم على "مماطلة" الوصاية في دراسة المطالب التي رفعوها والتي سبق التفاوض عليها خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها إعادة التصنيف، مع إقرار منحة العدوى.