وزارة الصحّة تلتقي نقابة شبه الطبّيين غدا

م· راضية
من المنتظر أن تجري وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم غد الأحد لقاء مع ممثّلي شبه الطبّيين الذين يشنّون إضرابا مفتوحا منذ الأسبوع المنصرم بهدف الوقوف على مطالبهم ومناقشة المطالب المرفوعة التي دعت بشأنها النقابة إلى الإضراب عن العمل إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، حيث وصلت نسبة النّداء إلى حوالي 10 بالمائة يوم أمس الأوّل·
أعلنت النقابة الوطنية لشبه الطبّيين التي شنّت إضرابا مفتوحا أمس الأوّل أن وزارة الصحّة قبلت استقبالها يوم الأحد لمناقشة مطالبها، حسب ما كشفه الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبّيين غاشي الونّاس، مضيفا أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لشبه الطبّيين سيجتمع يوم الاثنين بغية دراسة نتائج الاجتماع لتقرير مواصلة الإضراب أو توقيفه· من جهة أخرى، كانت وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أكّدت في بيان لها أن الاستجابة للإضراب الذي شنّه المستخدمون شبه الطبّيين تلبية لنداء النقابة الجزائرية لشبه الطبّيين بلغت يوم الخميس نسبة 02·10· وكان الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبّيين قد أعرب يوم الأربعاء عن استعداد النقابة للحوار من جديد مع وزارة الصحّة حول المطالب التي أدّت إلى الإضراب، مشيرا إلى أن النقابة لا تريد حوارا "أصم" ومضيفا أنها تحافظ على مطالبها المتمثّلة في التزام كتابي من الوزارة حول إدماج الصنف "أ 11" وإدخال التكوين شبه الطبّي في نظام "الأل أم دي (ليسانس - ماستر- دكتوراه) وإعادة إدماج 6 زملاء موقوفين، أمّا بخصوص سير الإضراب فقد أبرز أنه تمّت الاستجابة له في 44 ولاية عبر الوطن التي تتواجد بها النقابة·
من جهتها، ذكرت وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أن العدالة أكّدت "عدم قانونية" هذا الإضراب، مشيرة إلى أن المطالب المتعلّقة بنظام "الأل أم دي" (ليسانس - ماستر - دكتوراه) والتصنيف "11" قد "تمّ التكفّل بها"، داعية إلى الحوار والتشاور اللذين يعدّان الكفيلين بالسّماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحّة العمومية، ودعت المبادرين بهذا الإضراب إلى وقف هذه الحركة غير القانونية وغير المؤسسة التي تمّت الدعوة إليها ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي بسبب عدم الاستجابة لمطالب هؤلاء العمّال· أيضا، أكّدت وزارة الصحّة أن التحقيق الذي تمّ على مستوى التراب الوطني أثبت أن نسبة الاستجابة إلى هذا الإضراب يوم الخميس بلغت 02·10 بالمائة في الولايات المعنية مع تسجيل نسبة استجابة قدرها 39·9 بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية· وأوضحت الوزارة أن المؤسسات العمومية تعمل بشكل طبيعي، وأن مهنيي القطاع في مجموعهم مجنّدون من أجل التكفّل بالمواطنين مذكّرة بأن العدالة أكّدت عدم قانونية هذا الإضراب· وأشارت الوزارة إلى أن المطالب المتعلّقة بنظام "الأل أم دي" والتصنيف "11" قد تمّ التكفّل بها معربة عن قناعتها بأن الحوار والتشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمهنيي الصحّة العمومية، داعية المضربين إلى وقف هذه الحركة التي أكّدت أنها غير قانونية وغير مؤسسة حتى يستمرّ فيها·