البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار

موضوع إفلاس الخزينة غير مطروح

أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الامين الدغري ان "البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار"، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك سيمون غراي وبحضور كل من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي ووزير التنمية والتعاون الدولي الدغري. وأوضح الدغري طبقا لبيان لرئاسة الحكومة التونسية أن "الوفد الزائر نقل موافقة البنك الدولي بمنح تونس قرضا جديدا ميسرا بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق العام 2011"، مؤكداً على "حصول اتفاق بشأن التسريع في الاجراءات المتفق على تنفيذها خلال عام 2012 ، والعمل على التطبيق الناجع للتدابير الاصلاحية المزمع تحقيقها بما يجنب العراقيل الماثلة أمام تنفيذ مشاريع التنمية المزمع انجازها في عام 2013 بتونس". وأشار الى أن "زيارة وفد البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الاجراءات الاصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس التي انطلق العمل على تنفيذها في 2011 ، والاحاطة بما تأخر إنجازه منها بالتوازي مع مناقشة التدابير الاصلاحية المدرجة في خطة التنمية خلال "2013. وأكد محافظ البنك المركزي أن رصيد الخزينة التونسية الحالية والمتوقعة للأشهر القادمة كافية لسداد أجور موظفي الدولة وأن موضوع إفلاس الخزينة غير مطروح وغير ممكن أصلا، مبيّنا أن هناك عدة عوامل ايجابية تدل عليها نسبة النمو التي كانت في حدود 3.1 بالمائة سنة 2010 وانحدرت سنة 2011 إلى 1.9 بالمائة لكن لم يتواصل طويلا إذ استطاع الاقتصاد خلق الثروة وأصبحت نسبة النمو 3.6 بالمائة وهو ما يعني خروج تونس من عنق الزجاجة اقتصاديا. وقال إن المهم الآن هو الاستعداد لما سيحدث بعد سنة 2013 فالتكهنات التي قامت بها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية تفيد أن ديناميكية خلق الثروة مطمئنة ويمكن أن تتطور نسبة النمو إلى 4.5 بالمائة سنة 2013 و5.2 بالمائة السنة المقبلة و6.3 بالمائة سنة 2015، لكن هذا التطور يتطلب تحسن الوضع السياسي والأمني بدرجة كبيرة وتطوير الاستثمار من خلال تنمية الادخار التونسي والاستثمار الخارجي.