أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 هو تجسيد مالي لمخطط عمل الحكومة الهادف إلى استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأوضح بخصوص إقراض الجزائر صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار بأن هذه العملية تعتبر فرصة للجزائر لتنويع استثماراتها والإسهام في الجهود الدولية للحد من أثار الأزمة العالمية، مذكرا بأن الإجراء يدخل في إطار صلاحيات البنك المركزي المنصوص عليها في قانون النقد والقرض. ورد الوزير في الجلسة المسائية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس السيد محمد العربي ولد خليفة على أهم الانشغالات المعبر عنها من قبل النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 والتي تمحورت في معظمها حول تنويع الاقتصاد الوطني، تحسين الموارد المالية للبلاد، عقلنة النفقات العمومية وتدخل الدولة لحماية الإقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الوطنية ومكافحة الفساد والغش الضريبي ودعم التنمية على المستوى المحلي. واستهل الوزير رده بالتذكير بالوضعية المالية العالمية غير المستقرة في الفترة الأخيرة وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الناشئة بما فيها الجزائر، مرتكزا في طرحه على المؤشرات التي قدمها صندوق النقد الدولي حول الجزائر، والتي تتوقع تسجيل مستوى نمو ب3,4 بالمائة ونسبة تضخم مقدرة ب5 بالمائة خلال سنة 2013، فيما يرتقب مشروع قانون المالية 2013 أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة إلى 2889,6 مليار دينار مع تمويل العجز ب1700 مليار دينار أي بنسبة 10 بالمائة. ولاحظ السيد جودي في رده عن الانشغال المرتبط بتنويع الاقتصاد الوطني أن التطور المسجل في السنوات الأخيرة في مستوى نمو بعض القطاعات كقطاع البناء والاشغال العمومية وقطاع الخدمات، ساهم في تحقيق نسبة سنوية للنمو مقدرة ب3,2 بالمائة و5,5 بالمائة خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن الحجم الإجمالي لقيمة الإنتاج الوطني خارج قطاع المحروقات تضاعفت بأربع مرات وانتقل من 4098,8 مليار دينار في 2000 إلى 14880,8 في 2011. احتياطي الصرف 186 مليار دولار نهاية جوان وفي حين أشار إلى إن احتياطي الصرف بلغ في جوان الماضي 186,3 مليار دولار، أوضح المتحدث أن حصصا من هذا الاحتياطي يتم استثمارها في أصول سيادية وبنوك مركزية دولية فيما تبقى حصة منه لدى بنك الجزائر يوجهها لتلبية الطلب في السوق المحلية، مع التأكيد بان وضع الاحتياطي في الأصول السيادية يخضع لمعايير تضمن تأمينه وتجنيبه المخاطر. وفي سياق متصل رد وزير المالية على الانشغال المعبر عنه من قبل العديد من النواب بخصوص إقراض الجزائر لصندوق النقد الدولي لمبلغ 5 ملايير دولار، موضحا بان الجزائر اتبعت في هذه العملية خيار شراء سندات بالقيمة المعلنة من الهيئة المالية الدولية، "وذلك لكون هذه العملية تضمن مستوى أمان مرتفع للاستثمارات ونسبة فائدة مهمة"، وأكد بان العملية تعتبر بالنسبة للجزائر فرصة لتنويع استثماراتها الدولية، "لاسيما وان صندوق النقد الدولي يعتبر مؤسسة مالية من الدرجة الأولى والاستثمار لديه يتميز بمستوى عال"، كما تصبح الجزائر من خلال هذه العملية حسب الوزير من الدول الدائنة وتساهم مع المجتمع الدولي في دعم الجهود الدولية لتقليص حدة الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي نفس الصدد حرص على التوضيح بأن عملية إقراض صندوق النقد الدولي تدخل ضمن صلاحيات البنك المركزي في إطار تسيير احتياطات الصرف، والمنصوص عليها في قانون النقد والقرض. من جانب آخر، أوضح ممثل الحكومة أن عملية مراقبة موارد الصندوق الوطني لضبط الإيرادات والتي بلغت 6485,8 مليار دينار تخضع لمختلف الإجراءات الرقابية التي حددتها النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية المتخذة في إطار مكافحة الفساد والغش الضريبي، مذكرا بالتعليمة التي أصدرتها وزارة المالية في 2008 لتعزيز دور المفتشية العامة للمالية في مراقبة حسابات الصناديق الخاصة، والتي تشمل أيضا صندوق ضبط الإيرادات. واعتبر ترشيد النفقات العمومية من الأمور الحتمية التي تسهر عليها الدولة، حيث تم في هذا الإطار -حسبه- اتخاذ تدابير في مجال تقييم المشاريع وتوسيع الرقابة الممارسة على الإنفاق العام في جميع الشبكة العمومية بما فيها رقابة الأشخاص المكلفين بتنفيذ المشاريع العمومية، "حيث يقوم صندوق التجهيز من أجل التنمية الذي يعتبر بمثابة جهاز إنذار بالتبليغ عن أية نفقة عمومية مبالغ فيها"، كما ذكر في نفس السياق بدور البرلمان في متابعة النفقات العمومية ومناقشة الميزانيات التي تضعها الدولة. وفي رده عن الانشغالات المتصلة بدعم الدولة للمؤسسات الوطنية، أكد وزير المالية أن السلطات العمومية نفذت نحو 406 عمليات تهدف إلى تحسين المحيط الاقتصادي للمؤسسات العمومية، كلفت في مجملها 2121 مليار دينار، منها 1054 مليار دينار موجهة للتطهير المالي و1067 موجهة لمجال دعم الاستثمار داخل هذه المؤسسات، فيما استفادت حسبه 15860 مؤسسة من إعادة جدولة ديونها، مشيرا إلى انه خلال العام الجاري فقط استفادت من العملية 877 مؤسسة بقيمة مالية مقدرة ب125 مليار دينار. وفي مجال الإصلاح البنكي، أوضح السيد جودي أن أهم ما تم تحقيقيه لحد الآن يشمل عمليات تحسين حكامة البنوك العمومية في مجال إحداث عقود النجاعة، وزيادة فعالية الوساطة المالية، وتحويل البنك الجزائري للتنمية إلى الصندوق الوطني للاستثمار، علاوة على تحسين مردودية البنوك وتعزيز سوق القروض البنكية وتخفيض تكاليف الوساطة المالية وإنشاء شركات البيع بالايجار "ليزينغ" وعصرنة أنظمة الدفع، بينما ذكر لدى تطرقه إلى تدابير حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة التهرب الضريبي، بإنشاء هياكل جديدة ووضع تدابير تشريعية تهدف إلى تحسين الضمانات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الذين تجري مراقبتهم، فضلا عن إنشاء بطاقية وطنية لمرتكبي الغش الضريبي، مشيرا في هذا السياق إلى أن القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة على المخالفين انتقلت من 51 مليار دينار في 2007 إلى 68 مليار دينار في 2011. كما ذكر بأن وكالة الاستعلام المالي التي أنشئت في إطار مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال تلقت منذ 2005 إلى غاية سبتمبر 2012 نحو 6642 معلومة، منها أزيد من 3600 تمثل تصريح اشتباه، موضحا بأن هذه الوكالة تلقت في عام 2012 فقط 794 معلومة منها 770 تصريح اشتباه، كما أشار إلى تعزيز أداء مصالح الجمارك ومختلف المصالح الأمنية الأخرى التي تعمل بالتنسيق معها وإنجاز 85 مركزا جمركيا متقدما على مستوى قانون إنشاء البنوك لا يخصص طبيعة محددة لهذه المؤسسات وبخصوص مطالبة نواب تكتل الجزائر الخضراء بإنشاء بنوك متخصصة في المنتجات المالية الإسلامية، أوضح السيد جودي أن القانون المعتمد لإنشاء البنوك لا يخصص طبيعة محددة لهذه المؤسسات، مذكرا بوجود بنكين إسلاميين يعملان في الجزائر، ومؤكدا إمكانية إدراج البنوك العامة للمنتجات الإسلامية ضمن سلسلة المنتجات المقترحة لديها. وردا على دعوة بعض النواب إلى إلغاء قسيمة السيارات باعتبارها أنشئت كإجراء مؤقت، أبرز ممثل الحكومة أهمية الحصص المقتطعة من الموارد المحصلة من هذه القسيمة في تمويل المرافق العمومية للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 2,2 بالمائة من هذه الموارد تمول الصندوق المشترك للجماعات المحلية، بينما تذهب 20 بالمائة منها إلى الخزينة العمومية، ما يعني -حسبه- بأن إلغاء هذه القسيمة سيقلص من موارد البلديات، وأشار في نفس الصدد إلى أن الحصة المالية الإجمالية المحصلة بفضل هذه القسيمة إلى غاية سنة 2011 بلغت 7,6 ملايير دينار. وفي سياق متصل، أوضح الوزير بأن مخططات التنمية بالبلدية ستستفيد في 2013 من 90 مليار دينار، منها 50 مليار دينار تمثل ما تبقى من سنة 2012 تضاف إليها 40 مليار دينار التي تمثل حصة 2013، مع الإشارة إلى أن معدل الاستهلاك السنوي لهذه المخططات يقدر ب65 مليار دينار. رؤساء الكتل يثمنون التدابير المالية والجبائية وكان عدد من رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا في مداخلاتهم التي سبقت رد الوزير التدابير المالية والجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2013، داعين إلى دعم إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن وعصرنة المنظومة المالية والبنكية وتكريس الحكم الراشد في الإنفاق العمومي. وفي هذا الصدد أبرز السيد محمد جميعي الرئيس بالنيابة لكتلة لجبهة التحرير الوطني أهمية دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتخفيف الضغط الجبائي على النشاطات الاقتصادية بالجنوب، داعيا إلى معالجة الخلل الذي يسجله الاقتصاد الوطني بين العرض والطلب، من خلال التفكير الجاد في تشجيع قطاعات اقتصادية بديلة للمحروقات وتحفيز المؤسسات الصناعية. ومن جهتها ثمنت السيدة فوزية سحنون الرئيسة بالنيابة بكتلة التجمع الوطني الديمقراطي السياسة الحذرة المتبعة من قبل الدولة في وضع مشروع قانون المالية 2013 مؤكدة أن ميزانية التجهيز تغطي كل نفقات المشاريع الجارية والمقبلة وأن تسقيف استهلاك قروض التجهيز سيسمح بالتركيز على تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 في آجاله دون اللجوء إلى إعادة تقييم نفقات المشاريع. في حين طالب السيد نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بضرورة تبني إجراءات كفيلة بتكريس حسن التدبير في تسيير الاقتصاد، مؤكدا أهمية إصلاح المنظومة البنكية والجبائية لتحريك عجلة الاقتصاد "مع تشجيع البنوك اللاربوية لامتصاص الكتلة المالية الضخمة التي تحوز عليها الجزائر". بدوره دعا السيد رمضان تعزيبت عن كتلة حزب العمال إلى تخصيص المزيد من الموارد المالية للتكفل برفع أجور العمال من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، منتقدا تأخر الحكومة في تنصيب أفواج العمل المكلفة بتجسيد قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. أما السيد شافع بوعيش عن كتلة جبهة القوى الاشتراكية فاعتبر قانون المالية "يخدم مركزية التنمية ولا يعطي الجماعات المحلية أي دور"، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تعطي للبلديات والولاية دورا أكبر في مجال تسيير المشاريع التنموية المحلية، كما طالب بضرورة تقديم حصيلة الحسابات الخاصة التي تنوي الدولة غلقها، ودعا إلى استحداث منح خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، النساء المطلقات والبطالين. في حين دعا السيد سليم شنوفي رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار إلى تفعيل الحركية الاقتصادية من خلال رفع العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات المتبعة في لتجسيد المشاريع الاستثمارية. للإشارة، فإن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2013 ستكون يوم 11 نوفمبر القادم.
