عصابات الكوابل وتلف الأجهزة كبَدا اتصالات الجزائر 2000 مليار سنتيم خلال 2012

سنتان سجنا و50 مليون غرامة عقوبات للمتورطين في سرقتها

• شرطة بريد ضمن القانون الجديد المعروض على الحكومة
خسر المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت اتصالات الجزائر ما يعادل 2000 مليار سنتيم خلال سنة 2012 بسبب عملية سرقة الكوابل وتلف أجهزة الاتصالات والتي غالبا ما تتورط فيها جماعات سرقة النحاس وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح مضاعفة صلاحيات شرطة البريد ورفع العقوبات الموجهة ضد المتورطين في سرقة الكوابل إلى 50 مليون سنتيم غرامة وسنتين سجنا، في مواد قانون البريد الجديد المتواجد حاليا على طاولة البرلمان
تحضر الحكومة لتحديد مهام شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجال تطبيقها كما تم ضبط وتصنيف أحكام المخالفات واقتراح عقوبات تناسب كل مخالفة مرتكبة في هذا الإطار ووضعت قائمة بالعراقيل التي تمنع شرطة البريد من مزاولة مهامها وفرض العقوبات ضد كل من يتسبب فيها.
وفي هذا الإطار قررت الحكومة تنصيب كل موظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لا تقل رتبتهم عن مفتش كأعوان لبحث ومعاينة المخالفات إلى جانب ضباط وأعوان الشرطة القضائية كما يؤهل هؤلاء إلى الاستعانة بالقوة العمومية في حال عرقلة مهامهم.
وطبقا للقانون الجديد فإن حمل رزم ورسائل تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون ويقوم بضبطها أعوان شرطة البريد كما أن قائد السفينة أو الطائرة الذي يتسبب في تخريب أي كابل بحري أو ما إلى دون ذلك تفرض عليه عقوبات صارمة.
ويشدد القانون الجديد الإجراءات المتخذة ضد موظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين ينتهكون خصوصية الزبائن وحتى أولئك من موظفي شركات النقال الثلاث المتهمين بالتجسس على زبائنهم ولدى الشركة العمومية للهاتف الثابت والنقال والأنترنت اتصالات الجزائر وكذا بريد الجزائر بتهمة التجسس على المراسلات والطرود محددا عقوبات تتراوح بين 50 ألف و 1 مليون دج كغرامات مالية والحبس بين 3 أشهر و5 سنوات للمتورطين في مثل هذا النوع من القضايا وزيادة على ذلك يمنع مرتكبي هذا الصنف من الجرائم من ممارسة المهنة لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات.
كما أنه ونظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها اتصالات الجزائر بسبب عملية سرقة الكوابل والتي تتجاوز سنويا 2000 مليار سنتيم تم تشديد العقوبات ضد مخربي الكوابل وسارقيها حيث تتراوح هذه الأخيرة بين 3 أشهر إلى سنتين سجنا وبغرامة مالية من 50 ألف دج إلى 500 ألف دج وتمس كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يتلف بأي شكل من الأشكال الأجهزة أو التركيبات أو الوصلات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية إضافة إلى تعويض الضرر من قبل مرتكب الجريمة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ بعد المصادقة على قانون البريد الجديد المعروض على البرلمان بغرفتيه وصدوره رسميا في الجريدة الرسمية.