الحكومة تأمر بغلق “مراكز النداء” المخالفة للقانون

سلطة الضبط تراسل 35 متعاملا لتسوية وضعيتهم في أجل أقصاه أسبوعين

أمرت الحكومة، أمس، بغلق أزيد من 35 مركز نداء مخالف للقانون، في أجل أقصاه 15 يوما، في حال عدم امتثالها للقانون وتسوية وضعيتها لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في حين أوضحت مصادر ذات صلة بالملف أن هذه القرارات تدخل في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة عشية التشريعيات لمنع التشويش على المكالمات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
دعت أمس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 35 شخصا من أصحاب مراكز النداء إلى التقدّم فورا من مصالحها لتسوية وضعيتهم القانونية، مرفقين بكافة الوثائق الإدارية التي يستلزمها دفتر الشروط، مع العلم أن هذه الاستدعاءات تشمل أشخاصا ماديين ومعنويين عبر 8 ولايات. وحسب وثيقة موقعة من طرف رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، زهرة دردوري، تحصّلت “الفجر” على نسخة منها، دعت هذه الأخيرة في إطار إجراءات أمنية احترازية الأشخاص المعنويين والطبيعيين الحائزين على تراخيص مراكز نداء والمقدّر عددهم ب35 شخصا بالتقدّم من مصالحها بالجزائر العاصمة لتسوية وضعيتهم وتجديد ملفات دفاتر الشروط في أجل أقصاه 15 يوما محذّرة إياهم بفرض إجراءات صارمة في حال عدم تسوية الملفات. وحسب مصادر من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ستقوم هذه الأخيرة بفرض عقوبات صارمة ضد كافة مراكز النداء التي لا تتكفل بتسوية وضعيتها في الآجال القانونية، حيث أن هذه الأخيرة قد تتعرض لقرار الغلق بداية من 19 أفريل الجاري، مع العلم أن مراكز النداء المعنية متواجدة على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، قسنطينة، وهران، عنابة، تيزي وزو، بجاية وتلمسان. وحسب القانون المعمول به في السوق الوطنية، يعتبر مركز النداء أو الاتصال خدمة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث يخضع كلّ من يقرر الاستفادة من هذا النشاط لمنح ترخيص صادر عن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تتكفل بتحديد كيفيات الإنشاء والاستغلال عن طريق المراسيم التنفيذية المقدّر عددها بأربعة مراسيم إضافة إلى الوثائق الاعتيادية التي يمكن التحصل عليها على مستوى مقر السلطة والمتمثلة عموما في نسخة مصادقة عن بطاقة التعريف وسجل السوابق العدلية ونسخة عن شهادة الميلاد والسجل التجاري ووصف قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية للشركة، إضافة إلى تحديد طبيعة المشروع المقترح وخصائصه التقنية والتجارية وقائمة التجهيزات والبرمجيات ذات الصلة ووصف مفصّل للخدمات المقدمة مع تحديد شروط وطرق الحصول عليها.
هذا ويتكفل طالب رخصة إنشاء مركز النداء بدفع ما يعادل 500 ألف دينار أي 50 مليون سنتيم لسلطة الضبط لقاء الحصول على الخدمة.