شرطة البريد لتأمين أموال وطرود الزبائن

لا يرتدون لباسا خاصا وعملهم ''فجائي''

أعاد مشروع قانون جديد شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية وتكنولوجيات الإعلام والإتصال إلى العمل بناء على قواعد مستحدثة سيتم عرضها من قبل وزير القطاع موسى بن حمادي أمام اللّجنة البرلمانية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية الاثنين المقبّل.
تحصلت ''الخبر'' على نسخة من مشروع قانون يحدّد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تضمّن في بابه الخامس، تفاصيل عمل ''شرطة البريد'' من خلال بحث المخالفات ومعاينتها، من أجل حماية وتأمين أموال وطرود ورسائل 16 مليون زبون. وستقوم شرطة البريد بالتنقل على مستوى مكاتب البريد والمؤسسات التابعة لوزارة البريد، من أجل الوقوف على نوعية الخدمات المقدّمة، وللقضاء على الممارسات غير الأخلاقية والتجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف الأعوان. وذكر نص المشروع، أنّه زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام القانون الجديد، وكذا نصوصه التنظيمية التي ستصدر لاحقا، موظفو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين لهم رتبة لا تقل عن ''رتبة مفتش'' وتحدّد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم. كما يلزم على هؤلاء الموظفين تأدية القسم أمام المحكمة المختصة. ومنحت لأعوان شرطة البريد صلاحيات موسّعة لممارسة نشاطهم، وفي حالة تعرّضهم لعراقيل وصعوبات ومضايقات في تأدية مهامهم، حيث بإمكانهم المطالبة بتسخير القوة العمومية.