تسويق رخصة المتعامل الافتراضي للنقال قبل نهاية 2013

ستستغل قاعدة الخدمات الموصولة بشبكة المتعاملين الثلاثة

تشرع الحكومة في اعتماد رخصة الهاتف النقال الافتراضي قبل نهاية سنة 2013 حيث سيتحصل على هذه الرخصة المتضمنة في قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجديد كافة المؤسسات التي تتوفر على الشروط القانونية، عبر التنسيق مع متعاملي النقال نجمة وجازي وموبيليس، لاستغلال نفس الشبكة وقاعدة الخدمات مقابل هامش ربح محدد.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، ينتظر تقنين رخصة المتعامل الافتراضي للهاتف النقال في الجزائر عقب مناقشة قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في البرلمان خلال أيام، ثم إصداره في الجريدة الرسمية، حيث يتضمن مشروع هذا القانون منح رخصة المتعامل الافتراضي للهاتف النقال لأي شركة أو مؤسسة تتوفر على الشروط المطلوبة.
وطبقا لنص القانون الذي تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، يدرج مشروع القانون متعامل الشبكة النقالة الافتراضية في مشهد المواصلات السلكية واللاسلكية المتنقلة للسماح لكل شخص معنوي يقدم مؤهلات مؤكدة لاستغلال قاعدة الخدمات الموصولة بشبكة متعامل صاحب رخصة.
وبناء على ذلك، فإن متعاملي النقال الثلاثة المتواجدين في السوق والمتمثلين في شركات نجمة وجازي وموبيليس، سيؤجرون تجهيزاتهم للشركات والمؤسسات الراغبة في اعتماد متعامل نقال افتراضي، وهو ما سيساهم في تطوير الخدمات وتحسين المحتوى.
هذا ويتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أيضا، فتح سوق البريد على المنافسة والفصل بين نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى إقامة أنظمة قانونية مطبقة على نشاطات المجالين، وإقامة إطار قانوني جديد لتنظيم عمل سلطة الضبط ”أربيتي”.
وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، قد صرح أن مشروع القانون الجديد الذي أخذ الكثير من الوقت بالنسبة للتحضير والنقاش، أتى لسد كل النقائص التي كانت موجودة في قانون 03/2000 والتي منها مفهوم حق المواطن في الوصول إلى كل المعلومات العمومية المحمولة في الوسائط التكنولوجية الرقمية، وهو مفهوم هام جدا. وسيفتح هذا القانون المجال لمموني خدمات الأنترنيت لاستغلال شبكة اتصالات الجزائر فيما يسمى بفتح هذه الشبكة للمتعاملين، حيث يمنحهم القانون الحق في وضع أجهزة على مستوى مراكز اتصالات الجزائر وتقديم خدمات أنترنت، وهو المنتظر من هذه العملية، حيث أتى هذا القانون بما يسمى بالمتعامل الافتراضي بالنسبة للمتعاملين في الهاتف النقال وحتى الهاتف الثابت.