والي عنابة يأمر بفتح تحقيقات في عقود ووكالات التشغيل بعنابة

على خلفية فضائح بالجملة وانتشار الرشوة والمحسوبية

أكد والي ولاية عنبة محمد الغازي أنه أمر بفتح تحقيقات معمقة على مستوى مديرية التشغيل بعنابة وذلك بعد اكتشاف العديد من التجاوزات الخطيرة التي طالت ملفات التشغيل من خلال استفادة بعض الشباب من العديد من عقود التشغيل من مختلف الصيغ بالعديد من الولايات الشرقية ما يجعلهم يتقاضون أجورا تفوق أجور بعض الإطارات والتي فاقت حسبه ال50ألف دينار جزائري مع استفادة البعض منهم من مشاريع القرض المصغر في إطار كناك وأونساج من خلال تواطؤ بعض الجهات المعنية اللذين تحصلوا على رشاوي ومزايا غير مستحقة مقابل الاستفادة من المشاريع المصغرة خاصة منها محلات رئيس الجمهورية التي تأتي في إطار القضاء على البطالة وكشف ذات المتحدث في معرض حديثه أن التحريات الأولية التي باشرتها الجهات المختصة أفضت في مضمونها إلى الكشف عن قيام بعض المستفيدين بتزوير شهادات الإقامة الخاصة بهم للاستفادة من المشاريع السالفة الذكر وهو ما أثار ثائرة الشباب البطال لولاية عنابة الذي طالب في العديد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن عقود التشغيل الموجهة للبطالين بعنابة بضرورة فتح تحقيقات حول وجهة المئات منها أخرها كان ال 150 منصب التي أفرجت عنها مصالح سونلغاز إلا أن مكتب التشغيل لم يفرج سوى عن 30 منها وإلى غاية و من المنتظر أن يكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات المعنية بأمر من والي ولاية عنابة