ارتفعت فاتورة واردات الجزائر من حليب التحويل بنسبة 11.7بالمائة، حيث قدرت ب314.8 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 281.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة حسبما أكدته الجمارك الجزائرية. و قدرت واردات الجزائر من الحليب ب 83883 طنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013 مقابل 68252 طنا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بارتفاع قدر ب 22.9بالمائة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك. ومن أسباب ارتفاع الفاتورة كذلك ارتفاع سعر بودرة الحليب في الأسواق العالمية حيث ارتفع سعر الطن الواحد و وصل إلى 6 الاف دولار مرتفعا ب 60 بالمائة عما كان عليه في الأشهر القليلة الماضية، و حسب الديوان الوطني المهني للحليب تخصص الدولة سنويا من 46 إلى 47 مليار دينار لدعم فرع الحليب و تشجيع الإنتاج و الحد من فاتورة الواردات التي بلغت 700 مليون دولار سنة 2012. و من أجل بلوغ هذا الهدف تبنت الدولة إجراءات لتنمية المنتوج الوطني من الحليب بمنح 4 دينار على اللتر الواحد من الحليب من أجل إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل في حين تستفيد وحدات الحليب التي تستعمل قدراتها الكاملة لإنتاج حليب الأكياس انطلاقا من الحليب الطازج فستستفيد من منحة ب 7 دينار على اللتر الواحد. كما تقوم هذه التدابير على العديد من الإجراءات التحفيزية "الهامة" لصالح المربين و جامعي الحليب و المحولين و كذا منتجي بعض أعلاف الماشية مثل الذرة و الفصة. و تندرج تنمية فرع الحليب في إطار السياسية الفلاحية التي تهدف إلى وضع فرع للحليب مندمج و جامع لكل الفاعلين في القطاع سواء تعلق الأمر بما قبل الإنتاج أو بعده ، و تهدف هذه السياسة إلى الحد من استيراد مسحوق الحليب و كذا تحسين الإنتاج و خلق مناصب الشغل.
