حصار وزارتي العدل والخارجية يستمر وسط المطالبة بإسقاط حكومة زيدان

عزل قاس لمن عمل بنظام القذافي أو "مجده"

واصل مسلحون أمس حصار وزارتي الخارجية والعدل في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به مؤكدين أنهم يطالبون بإسقاط حكومة علي زيدان كما قال مسؤول في حركة الاحتجاج لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال أسامة كعبار: "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان" بعد أن أكد مسلحون أمس الأول انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق، وأقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان" في جلسته التي عقدها مساء أمس الأول بمقره في طرابلس قانون "العزل السياسي والاداري" الذي يستهدف الذين عملوا في ظل نظام العقيد الراحل معمر القذافي وذلك في تطور يأتي بالترافق مع حصار يفرضه محتجون حول مقار رسمية للمطالبة ب"تطهيرها" من أنصار العهد السابق، وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية فقد أقر المؤتمر القانون بموافقة 164 عضوا وامتناع أربعة أعضاء، وهو يطال كل من تولى وظيفة في النظام السابق على مستوى أعضاء "مجلس قيادة الثورة" و"منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية" و"رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لما يسمى مؤتمر الشعب العام أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة، كما يشمل القرار "كل من عمل سفيرا أو أمينا لمكتب شعبي أو مندوبا دائما لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية،" ورؤساء الأجهزة الأمنية والاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج وأعضاء "فرق العمل الثوري" وعضوات ما يسمى ب"الراهبات الثوريات" ورؤساء وأعضاء الحرس الثوري، كما يشمل القرار فئات أخرى مثل المدنيين الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية بما ينتهك حقوق الإنسان و "كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للجمهور" وكل من "تورط في نهب أموال الشعب الليبي" أو استعمل الخطاب الديني لدعم حكم القذافي، ويحرم كل هؤلاء من تولي وظائف بينها رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية والوظائف السيادية وحتى وظيفة مدير إدارة والوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية وفقا لوكالة الأنباء الليبية، وبالتزامن مع إقرار القانون أكد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، أن محاصرة الوزارات والتظاهر المسلح وحمل السلاح في وجه المجتمع بكامله "خسرت ليبيا بسببه الكثير،" مضيفا "لا يجوز إشهار البندقية ومحاصرة وزارة الخارجية بالأسلحة الثقيلة" وأشار إلى توقف المحاكم عن العمل وتعطل أعمال السفارات.