الزعبي "سوريا لن تكون طرفاً في أي مفاوضات تمس سيادتها"

تأييد أمريكي بريطاني لمرحلة إنتقالية بدمشق

إتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون على موقف موحد بشأن التحرك نحو التأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا دون الرئيس بشار الأسد في حين لا يزال الغموض يلف مصير المؤتمر الدولي المنتظر بشأن البلاد.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي مع كاميرون بواشنطن إنهما اتفقا على تكثيف الضغوط لرحيل الأسد وتقوية المعارضة، كما أكد أوباما أن واشنطن ولندن تريدان تعزيز الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على التنحي من جهته قال كاميرون إنه يجب جعل سوريا توافق على مرحلة انتقالية تلبي طموحات الشعب، كما أعلن أنه ستتم مضاعفة "المساعدات غير المميتة" للمعارضة السورية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بريطانيا ستزيد الضغوط في الاتحاد الأوروبي من أجل مرونة أكبر بشأن تصدير السلاح لسوريا، وفي السياق دعا كاميرون إلى دعم لبنان والأردن للتعامل مع طوفان اللاجئين السوريين قائلا إنه "يتعين على العالم إنهاء هذا القتل ووقف استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا"، وفي وقت سابق لم يستبعد كاميرون اللجوء لتحرك أشد ضد النظام السوري بشأن استخدام أسلحة كيمياوية، وقالت مصادر إعلامية في واشنطن إن الخلافات لا تزال مستمرة بين كاميرون وأوباما من جهة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهة أخرى بشأن مصير الأسد، وقد اتفقت واشنطن وموسكو بهذا الصدد على فكرة تنظيم مؤتمر دولي بهدف إيجاد تسوية سياسية تتطابق مع اتفاق تم التوصل إليه في جنيف بين القوى الكبرى، لكن هذا الاتفاق لا يوضح مصير الأسد بينما تواصل المعارضة السورية اعتبار رحيله عن السلطة شرطا مسبقا لأي مباحثات، من جهة أخرى صرح وزير الإعلام السوري عمران الزعبي بأن مشاركة الحكومة السورية في المؤتمر الدولي الذى اتفق وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة مؤخرا على عقده "مرهونة بمعرفة التفاصيل والتطورات"، ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الزعبي القول إن المشاركة "رهن بمعرفة التفاصيل والتطورات .. ولكن القرار السياسي وأضح وبديهي بالذهاب نحو حل سياسي ودعم الجهود الدولية الإيجابية وفى نفس الوقت مواجهة الإرهاب"، وقال الوزير في مقابلة أمس الأول مع قناة لبنانية إن "سوريا لن تكون طرفا على الإطلاق في أي عمل أو جهد سياسي أو حوار أو لقاء يمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة السيادة الوطنية"، مضيفا أن "مسألة الرئيس وشكل الحكم والدستور هي في جوهر وصلب مفهوم السيادة الوطنية والذى يقرر من هو رئيس البلاد وما هو شكل الحكم وكيف تجرى العملية الداخلية هو الشعب السوري وصناديق الاقتراع فقط"، وأضاف: "كل طرف يقول ما يريد أن يقوله ولكن في المحصلة فإننا لم ولن نقبل على الإطلاق أن يفرض علينا أحد شروطا أو سلوكا أو نمطا من الحلول أو إجراء أو عملا سياسيا يمس مفهوم السيادة"، وأكد الوزير رفض أطروحات تقسيم سوريا وقال :"سوريا لا يمكن أن تقسم على الإطلاق ولن نقبل أن يكون فيها جزء أو شبر خارج السيادة الوطنية وهذا قرار الشعب السورى بغض النظر عمن يحكم ويقود".