لجنة تهيئة الإقليم و التعمير أخطرت والي قسنطينة

توزيع 3 آلاف شهادة حيازة ببلدية حامة بوزيان خلال حملة الانتخابات المحلية
العملية عرقلت عدة مشاريع استعجالية
كشف رئيس لجنة تهيئة الإقليم والتعمير بالمجلس الشعبي لبلدية حامة بوزيان بقسنطينة والمنتمي لكتلة الأفلان، عن توزيع قرابة 3 آلاف شهادة حيازة للأراضي بطريقة "عشوائية" خلال العهدة السابقة ، و هو ما تسبب في عرقلة عدة مشاريع استعجالية برمجت هذا العام و كان مقررا أن تقام على هذه الأراضي. و ذكر المتحدث في زيارة لمقر جريدة "النصر"، أن المجلس الشعبي البلدي السابق قد وزع هذه الشهادات "عشوائيا و دون دراسة" ،بحيث تعدت في بعضها المساحة المخصصة للبناء الريفي 120 م2 إلى 1500 م2 ، على العديد من المواطنين وبالتحديد قبل وخلال الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية العام المنصرم، ما تسبب في عرقلة مشاريع تنموية هامة، كانت ستقام على أراضي مملوكة للدولة تبيّن أنها منحت لأشخاص بطريقة يلفها الكثير من الغموض.
و من أهم المشاريع التي تعطلت نتيجة لذلك، حسب المصدر السابق، برنامج استعجالي لتركيب أزيد من 40 مركزا للطاقة الكهربائية وعملية توسعة في المدارس كانت مبرمجة لتمس 39 قسما إضافيا بهدف التخفيف من الضغط، فضلا عن عرقلة إنجاز مربعات تجارية في إطار مخطط استعجالي للقضاء على التجارة الفوضوية.
و بحسب ما حصلنا عليه من معلومات من ذات المصدر ، فإن 3 آلاف شهادة حيازة للأراضي، وزعت خارج الحصص التي خصصتها الولاية لهذه البلدية، و مست جميع مناطق البلدية دون استثناء بعد الاستعانة بمكاتب دراسات لم تربطها أية عقود رسمية مع البلدية، بالرغم من أن الكثير من هذه الأراضي زراعية و عبارة عن مستثمرات فردية أو جماعية، لم يمر المجلس السابق على بطاقية السكن قبل توزيعها، ما تسبب في منح الكثير منها لغير مستحقين و وصول عدد الاستفادات في بعض الحالات إلى أزيد من ثمانية داخل الأسرة الواحدة.
اللجنة أعدت تقريرا تقول أنها أخطرت الوالي به، و طالبت الجهات العليا بالتدخل من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة، خصوصا و أن الكثير من أصحاب شهادات الحيازة، حسبها، يرفضون إقامة مشاريع فوق "أراضيهم"، مستغربة الطريقة "العشوائية" التي منحت بها شهادات بُدئ بموجبها في إنجاز قرابة 500 سكن، بينما لم تستفد منها عائلات في أمس الحاجة إليها و تعيش ظروفا اجتماعية قاسية جدا في مناطق ريفية على غرار بوستة، زغرور العربي و قايدي عبد الله.
للإشارة سبق لجريدة النصر أن أثارت قضية توزيع البناء الريفي في بلدية الحامة وما أثاره محتجون آنذاك حول منح حيازات لأشخاص غير محتاجين ولا يقطنون في الأرياف ،بل في فضاءات وجيوب عقارية حضرية