مديرية الطاقة بقسنطينة تقرر تنحية قناة نقل الغاز نحو أوروبا

اجتماع تقني مرتقب قبل إعطاء ضوء أخضر للمستفيدين

“مير" حامة بوزيان ينفي خبر الغاء قرارات الاستفادة من البناء الريفي
أكد، أمس، رئيس بلدية حامة بوزيان بقسنطينة عتروس اسماعيل ل”الفجر” أنه لا يوجد أي ملف على طاولة القضاء أو والي ولاية قسنطينة بدوي نور الدين، بخصوص البناء الريفي عكس ما يروج، وأن اجتماعا تقنيا سيعقد قريبا بمقر البلدية مع مسؤولي مديرية الطاقة والمناجم وسوناطراك بخصوص قضية تشييد سكنات فوق قناة ناقلة للغاز نحو اوروبا.
قال رئيس بلدية حامة في لقاء مع “الفجر”، أن قضية بناء سكنات ضمن برنامج البناء الريفي بمنطقة تبوب بحامة بوزيان فوق قناة ناقلة للغاز ستجد طريقها إلى الحل قريبا وأن اجتماعا سيعقد في هذا الإطار بغرض دراسة كيفية تنحية القناة العابرة لمحيط الأرضية، خاصة وأن مديرية الطاقة أكدت أن القناة خارجة عن لخدمة منذ سنوات وأنه تم تغيير مسارها، وذلك في إتصال ل”مير” الحامة مع مدير الطاقة والمناجم لولاية قسنطينة، وهو ما يعني إمكانية تجاوز أكبر مشكلة تواجه المجلس البلدي الجديد، كون المجلس السابق منح مئات حيازات إنجاز سكنات ريفية بالمنطقة المذكورة، ما فتح الباب واسعا لجدل ونقاشات، وأدخل المستفيدين في حالة غليان، مهددين بالقيام بحركة احتجاجية غير مسبوقة في حال الإقدام على اتخاذ قرارات في غير صالحهم، لاسميا وأن الكثير منهم باشر عمليات تشييد السكنات على حسابهم الخاص ودون الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للسكن، كما أن لإيجاد جل لهذه المعضلة من شأنه كذلك ان يحرر عشرات أو مئات الملفات العالقة بغرض منح أصحابها مبالغ الدعم المالي على دفعات كما هو معمول به، وسينهي خبر تنحية القناة حالة القلق الترقب والغليان لدى المستفيدين.
وفي سياق معالجة مشكلة البناء الريفي، أفاد ذات المتحدث أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة تتكون من 8 أعضاء منتخبين 4 عن جبهة التحرير الوطني و4 عن التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك لدراسة الوضعيات العالقة، ووضع خارطة طريق لتسويتها نهائيا خاصة وأن مئات المستفيدين باشروا عمليات البناء بعد ان منحت لهم شهادات حيازة دون منحهم قرارات من الجهات الوصية بالولاية.
وأضاف في سياق حديثه، أن استقالة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي عن تكتل الجزائر الخضراء مجرد سوء تفاهم وان المعني تراجع عن استقالته.