"حمس" تلمح لخوضها سباق رئاسيات 2014

طالبت بالشفافية حول صحة بوتفليقة

لمحت حركة مجتمع السلم، إلى مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها سنة 2014، ودخولها السباق الرئاسي، حيث قالت "إن الحركة تعتبر نفسها معنية بالاستحقاق بالخصوص مع اقتراب موعده".
وكشفت حركة مجتمع السلم في بيان لها، نشرته أمس على موقعها الالكتروني، أن الاستحقاق السياسي الكبير المقبل فرصة حقيقية للإصلاح والتغيير وفتح العملية السياسية وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور والقطيعة مع الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام، معلنة في هذا الصدد، عن إطلاق سلسلة من النقاشات السياسية والمشاورات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة مع كل أطياف الطبقة السياسية في الجزائر.
وأوضح البيان ذاته، الذي حمل توقيع رئيس الحركة الجديد، عبد الرزاق مقري، انه في ظل الأجواء الايجابية التي أفرزها المؤتمر الخامس لحركة مجتمع السلم، ومواصلة للعمل المؤسسي حتى تزكية المكتب الوطني الجديد في لقاء مجلس الشورى الاستثنائي المرتقب أواخر الشهر الجاري، اجتمع المكتب الوطني السابق كهيئة وطنية لتصريف الأعمال، على غرار صياغة برنامج مؤقت إلى غاية عرض الخطة العامة الجديدة والبرنامج السنوي على مجلس الشورى الجديد، وأضاف البيان انه، من فقرات البرنامج المؤقت زيارة المناضلين في مختلف الولايات والالتقاء بالمواطنين من مختلف الشرائح التي استبشرت خيرا بالطور الجديد للحركة، ومتابعة ملف وحدة الصف، وترتيب اللقاءات المرتقبة مع أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، وأحزاب الدفاع عن الذاكرة، ولقاء مختلف مؤسسات الحركة.
من جهة أخرى ثمنت حمس، الخطوات الإجرائية التي قامت بها الحكومة بخصوص إلغاء نسبة الفائدة على القروض الموجهة للشباب، وذكرت بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الاتجاه، وتدعو أن لا يكون هذا الإجراء خطوة ظرفية وأن يتبعه إصلاح عام لقانون القرض والنقد يمكِّن من انتشار الصيرفة الإسلامية بما يرفع الحرج الشرعي عن المواطن الجزائري، ويفتح آفاقا واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين نحو الاستثمار والمساهمة في التنمية وحل مشكلة البطالة.
كما عبرت الحركة، عن انشغالها الكبير حول قضية صحة رئيس الجمهورية من الناحية الأخلاقية والسياسية، داعية بالشفاء العاجل للرئيس، وتطالب الحكومة بالشفافية التامة حول هذا الملف حتى يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية لا سيما المادة 88.