رئيس المؤتمر الوطني العام "محمد المقريف" يتجه نحو الاستقالة

بعد أقل من أسبوعين على إقرار قانون العزل السياسي

· مسلحون يهاجمون مجمعا للغاز غرب البلاد
يعتزم رئيس المؤتمر الوطني العام "البرلمان" محمد المقريف تقديم استقالته حسبما تداولت العديد من الأنباء الليبية بعد أقل من أسبوعين على إقرار قانون العزل السياسي في ليبيا.
وأوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المقريف ينوي بهذه الاستقالة استباق قرار قد تصدره لجنة حكومية، ستبدأ عملها مطلع الشهر المقبل بخصوص انطباق معايير قانون العزل السياسي عليه، مشيرة إلى وجود مشاورات مكثفة بين أعضاء "المؤتمر الوطني" للاتفاق على مرشح بديل للمقريف في حال تقديمه استقالته رسميا، إلى ذلك كشفت المصادر النقاب عن أن جمعة عتيقة، نائب المقريف هو أفضل المرشحين حظوظا لشغل منصب الرئيس القادم ل"المؤتمر الوطني"، الذي تم تشكيله عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر جويلية من العام الماضي، لكن أعضاء في "المؤتمر" قالوا في المقابل، بحسب ما نقلت الصحيفة إنه لا يوجد إجماع حتى الآن على شخصية بعينها لخلافة المقريف مشيرة إلى أن الكتل السياسية والأحزاب الرئيسة في "المؤتمر الوطني" لا تعتزم تقديم مرشحيها للمنصب إلا بعد إعلان المقريف رسميا عن استقالته، ويهيمن تحالف "القوى الوطنية"، ذو النزعة الليبرالية بقيادة الدكتور محمد جبريل وحزب العدالة والبناء الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على غالبية المقاعد ال80 المخصصة للأحزاب داخل "المؤتمر" المكون أساسا من 200 عضو لكن تقلص عددهم بعد طرد نحو عشرين منهم بسبب الاشتباه في عملهم السابق مع نظام القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر عام 2011، يذكر أن المقريف عمل خلال حقبة القذافي رئيسا لديوان المحاسبة في ليبيا في الفترة ما بين عامي 1972 و1977، قبل أن يشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند عام 1978 علما بأنه استقال من هذا المنصب عام 1980 وانضم إلى المعارضة الليبية في سعيها للإطاحة بنظام القذافي، وشارك المقريف عام 1981 في تأسيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" حيث انتخب أميناً عاماً قبل أن يستقيل عام 2001 لينشغل بعمله الأكاديمي وإصدار عدة كتب تنتقد سياسات القذافي، في سياق آخر أعلن مصدر عسكري ليبي أن مسلحين هاجموا أمس مجمع مليته للغاز غرب ليبيا ما أدى إلى جرح عنصرين من الكتيبة المكلفة حماية الموقع، ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن هيئة أركان الجيش الليبي أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون هاجمت مجمّع مليته الغازي فجرح قائد الكتيبة المكلفة أمن المصنع وجندي وسرقت 20 سيارة، وأوضح المصدر نفسه أن الهجوم لم يؤثر في إنتاج المجمع الغازي الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز وهي شركة مختلطة تتقاسم حصصها بالتساوي مجموعة ايني الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وكان الموقع في مارس الماضي مسرحاً لاشتباكات بين مجموعتين من المتمردين السابقين من مدينتي الزنتان وزوارة في الغرب الليبي مما تسبب آنذاك بتوقف الصادرات خلال أيام عدة.