لجنة حماية الأستاذ تحذر من " التقارير المغلوطة" لمدراء التربية

طالبت بتشكيل لجان تحقق في تجاوزاتهم

دعت لجنة حماية الأستاذ، وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد إلى تشكيل لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية و يدفع ثمنها المعلم والتلميذ مثل "تضخيم" دروس العتبة، معتبرة "أن التقارير الصادرة عن مديريات التربية حول انتهاء برامج التلاميذ تحمل الكثير من الشكوك".
وطالبت اللجنة في بيان لها وقعه زرماتي فريد علي، بتعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل 2 مليون تلميذ في صدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا شهادة البكالوريا، مشددة على أهمية ردع مدراء التربية عبر إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمونها بشكل تقدم الدروس.
كما تطرقت لجنة حماية المدرس إلى المشاكل المهنية وركزت في البداية على مشكل الآيلين للزوال ودعت الى إدماجهم في الرتب الجديدة وذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص، مشددة في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الإصلاح في شقه الإداري "حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى و القانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان و تسلمه لمهامه الجديدة و النبيلة خدمة للأجيال الصاعدة" –يضيف البيان- الذي دعا الى إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة و ذلك بتخفيف المناهج.
وتطرق البيان ذاته، إلى قضية التقاعد بعد سن 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة، كما دافعت من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع، وكشفت لجنة حماية الأستاذ "انه في حالة إصرار المديرين على التمايز، فإنها ستدعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض والاختبارات، وهي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ، موضحة "انه في حالة حصول المديرين على منح أخرى متعارضة مع التساوي في الترقية بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري فإن الأستاذ في هذه الحالة سيطالب بمنحة تميزه عن الإدارة، هذا وختمت اللجنة الخاصة بيانها بحماية الأستاذ بطلب تحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية.