8.3 مليون تلميذ يلتحقون بالمدارس في أجواء ''هادئة مؤقتا''

وزير التربية مطالب بإرضاء الشركاء الاجتماعيين لضمان استقرار السنة الدراسية

''الكنابست'' يطالب بإعادة نظام الإنقاذ في البكالوريا لرفع المستوى والقضاء على ''العتبة''
يلتحق غدا أزيد من 3 ,8 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة على مستوى كافة مؤسسات الوطن في أجواء وصفت ب''الهادئة مؤقتا''، وسيواجه الوزير الجديد في القطاع تحدي الحفاظ على استقرار السنة الدراسية في ظل وجود ملفات عالقة تهدد هذا السكون، وتنذر بعودة عاصفة الاحتجاجات في حال عدم تسوية ما تبقى من مطالب العمال.
أكد المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن الملفات التي ظلت عالقة بعد رحيل الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد ''سترهن'' دوما استقرار السنة الدراسية، وتسجيل دخول هادئ هذا الموسم لا يعني أبدا -حسب نوار العربي- بأن الأمور ستبقى على هذا الحال طيلة السنة الدراسية، ولاسيما إذا لم يعجل الوزير الجديد بالبت في الملفات التي سبق أن تفاوضت بشأنها الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين دون أن يتم الفصل فيها نهائيا. وبالنسبة لتنظيمه فإن الفصل الأول من السنة كاف جدا للفصل في الانشغالات ''المطروحة أصلا منذ سنوات طويلة''.
وقسم نوار العربي هذه الملفات إلى نوعين: الأول يخص المشاكل البيداغوجية والثاني المطالب العالقة لمستخدمي القطاع، وبخصوص هذا الأخير قال محدثنا إن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مدعو لفتح الحوار حول منحة الجنوب في أقرب وقت، مضيفا بأن ''الكنابست'' سيذهب لا محالة إلى إقرار احتجاج وطني إذا'' تقاعست ''الحكومة في تسوية وضعية المستفيدين من المنحة التي هي في حاجة إلى تحيين، فيما أشار إلى ضرورة التكفل بملف المناصب المكيفة عند الأساتذة الذين يشتكون من أمراض تمنعهم من مواصلة التدريس، علما أن عدد هؤلاء قليل ولا يتجاوز حدود 10 حالات في كل ولاية.
أما فيما يتعلق بالمشاكل البيداغوجية، دعا نفس المسؤول النقابي إلى الرجوع لنظام ''الإنقاذ '' في البكالوريا مع إعادة النظر في سلم التنقيط في امتحانات هذه الشهادة، والذي كان سببا مباشرا في إعطاء نسبة نجاح عالية ''لا تعكس المستوى الحقيقي للفائزين'' الأمر الذي ومن أجل استعادة مصداقية البكالوريا بات ضروريا العودة إلى العمل بالبطاقة التركيبية للتلاؤم ويعتقد مصدرنا بأن اعتماد الإنقاذ كما كان معمول به في السابق سيسمح بالقضاء نهائيا على ما يعرف ''بدروس العتبة'' المعتمدة في السنوات الماضية، والتي ترتبت عنها مظاهر سلبية كثيرة، أهمها هجرة التلاميذ لمقاعد الدراسة، واكتفائهم بالدروس الخصوصية في المواد الأساسية التي يمتحنون فيها كونهم مطمئنين بوجود العتبة. من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن تزامن الدخول المدرسي مع التغيير الحكومي الذي أفضى إلى تعيين وزير جديد للقطاع، لا ينبغي أن يكون سببا في تأجيل معالجة الملفات العالقة ''طالما أن الحلول واضحة وتمت مناقشتها في إطار مفاوضات منظمة مع الوزارة من قبل''. وقدم الصادق دزيري أمثلة على هذه الملفات على غرار الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل، وبإمكان الوزارة تداركها من خلال المراسيم التطبيقية، وكذا مشكل الحجم الساعي في الطور الابتدائي عند فئة الأساتذة المكونين.
وأفاد الرجل الأول في ''الأينباف'' بأن استقرار السنة الدراسية يمر حتما عبر تجاوب الإدارة الجديدة مع الانشغالات المعبر عنها من طرف منتسبي القطاع، وأيضا موظفي الأسلاك المشتركة الذين يصل تعدادهم إلى 170 ألف موظف لم تشملهم الزيادة في الأجور والمنح التي استفاد منها عمال قطاع التربية، وقال بأن التفاعل السلبي مع الملفات المطروحة سيترتب عنه أمور غير مرجوة قد تصل إلى استئناف الاحتجاجات.
وبنظرة أكثر تفاؤلية، يرى أمين عام الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوداحة العيد، بأن موسم 2012-2013 سيكون هادئا إلى حد كبير، نتيجة مؤشرات كثيرة أبرزها تسوية كبرى الملفات التي كانت وراء الحركات التي شنها مستخدمي القطاع في العشرية الماضية على رأسها ملف الخدمات الاجتماعية ونظام التعويضات والقانون الأساسي، لكنه اعترف بأن الهدوء الذي يطبع الدخول قد ينغص عليه ما تبقى من المشاكل غير المحلولة، وختم قائلا ''القطاع ليس في منأى عن الاحتجاجات.
هذه النقطة بالذات تطرق إليها رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، الذي لم يخف قلقه من عواقب الإضرابات التي بدأت تلوح بها بعض الأسلاك كالمقتصدين والمساعدين التربويين، وقال بأن أهم مشكل يؤرق الأولياء في هذا الدخول يخص الاكتظاظ الذي ستشهده الثانويات بفعل انتقال جحافل النظام القديم والإصلاحات إلى هذا الطور الذي أضحى يعد مليون و400 ألف تلميذ وتلميذة. وبلغة شديدة اللهجة، حمّل خالد أحمد وزارة التربية المسؤولية التامة في هذا الاكتظاظ الذي وصفه بالنتيجة المتوقعة ''للسياسات العشوائية'' المعتمدة في القطاع، واستطرد متسائلا ''وإلا ما الهدف من إضافة أو حذف سنة من أي طور في كل مرة؟''. ونبه محدثنا وزير القطاع الجديد إلى أهمية النزول إلى الميدان للوقوف على حقيقة الأمور بنفسه، محذرا إياه من مغبة وضع ثقته المطلقة في تقارير المفتشين التي سبق وأن تبين للوزير السابق بأنها في معظمها مغلوطة ولا تعكس واقع المؤسسات.