تأجيل إضراب عمال التكوين المهني إلى الدخول المقبل

من خلال مقاطعة دورة سبتمبر

أعلنت الاتحادية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين لنقابة ”السناباب” تعليق الإضراب والذي حدد الدخول فيه بداية من اليوم، مقررة تفعيله مع الدخول الاجتماعي بمقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع المشروعة.
وأكدت النقابة وفق رئيسها جيلالي أوكيل أن القرار جاء في اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته الاستثنائية المنعقدة بجيجل، وبعد دراسة الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد، وبهدف الحفاظ على مكتسبات العمال الاجتماعية والمهنية، وبذلك تم تعليق الإضراب الذي كان سيدخل فيه موظفو القطاع بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، متوعدة بتفعيله مع الدخول الاجتماعي بمقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم لتحقيق مطالب عمال القطاع المشروعة.
ودعت ”النقابة” المكاتب الولائية لعقد مجالسها الولائية قبل نهاية شهر جوان للتحضير لمقاطعة دخول دورة سبتمبر وموافاة المكتب الوطني بتقرير في الموضوع، مطالبة بالمقابل كل عمال القطاع بالمشاركة بقوة بمقاطعة دخول التكوين المهني القادم للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة.
وأكدت النقابة تمسكها بكل مطالبها التي من بينها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن من الموظفين من لهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، علاوة على ضرورة اطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني سواء الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، أو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع حيث أن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي ما نتج عنه الإهمال التام لحقوقها الأساسية.
ومن أهم المطالب المرفوعة إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي، ومراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج للساعة الواحدة كما هو معمول به في قطاع التربية، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000 دج شهريا، واستحداث منحة ورشة تقدر ب600دج، ومنحة المسؤولية و3000 دج منحة الوسخ وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، ومراجعة ملف التعويضات مثل قطاع التربية.