محاكم وهران تسجل أكثر من 150 قضية اعتداء جنسي وجسدي على الأطفال

منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية الشهر الفارط

تشير الإحصائيات المسجلة لدى مختلف المصالح الأمنية وكذا الطّب الشرعي بالمستشفيات وخاصة محاكم عاصمة الغرب الجزائري وهران إلى أن ظاهرة العنف ضدّ الأطفال والقصر قد بلغت ذروتها وهذا ما يستدعي دق ناقوس الخطر والإسراع لإيجاد حلول من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تمس هذه الشريحة الحساسة من المجتمع وتنتهك حتى العيش الكريم للبراءة التي هي إطارات المستقبل ويعول عليهم الكثير.
وفي السياق نفسه كشفت مصادر مسؤولة للمستقبل العربي بمصلحة حماية الطفولة بوهران، عن تسجيل أكثر من 150 قضية اعتداء جنسي وجسدي، منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الشهر الفارط، كما أن من أهم الانتهاكات التي تخص هذه الشريحة هو التحرش الجنسي الذي عرف مؤخرا تزايدا كبيرا حسب الإحصائيات المقدمة من الجهات السالفة الذكر.
أما فيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران فإنه قد تم تسجيل أكثر من 60 حالة تخص قضايا الجنس من بينها التحرشات الجنسية و الاعتداء على الأطفال والقصر جنسيا بعدما يتم استدراجهم نحو الأماكن الخالية.
ويضيف مصدرنا أن أغلب الحالات التي تستقبلها المصلحة هي لأطفال وقصر أغلبهم ذكور بحيث يصل هؤلاء الضحايا إلى المصلحة وهم يعانون من مشاكل نفسية جرّاء ما واجهوه من اعتداء من قبل أشخاص أغلبهم بالغون و المسمون بالوحوش البشرية التي انتهكت حق البراءة.
وحسب مصادرنا فإن هؤلاء القصر والأطفال خضعوا لعملية الفحص الدقيق من قبل أطباء المصلحة بعد حصولهم على شهادة فحص، تسلمها مصالح الشرطة والدرك الوطني بعد إيداع عائلات الضحايا شكوى ضد شخص معين أو مجهول. وبعد إخضاع هؤلاء القصر للفحص والتأكد من آثار الجريمة يتم تسليم شهادة عجز عبارة عن تقرير يبيّن وضعية الضحية و يثبت آثار الاعتداء والجريمة، هذه الشهادة تستعمل كدليل ضد المعتدي بعد سماع تصريحات الضحية، وتعد هذه الخطوة جدّ هامة باعتبار أن الطبيب الشرعي هو الوحيد الذي يؤكد وقوع جريمة من هذا النوع بعد عملية الفحص، وتحديد الآثار التي تكون أحيانا واضحة وتسبب في إصابة الضحية بجروح تستدعي العلاج والمتابعة الصحية.
فيما يبقى العديد من الأولياء يتفادون الفضيحة، خاصة بالنسبة للإناث، وهي القضايا التي أصبحت تقف عندها المحاكم يوميا لأطفال أعمارهم تتراوح بين 04 و15 سنة.
وفي هذا السياق أكد لنا مسؤول من مصلحة الطب الشرعي بوهران، أن ظاهرة التحرّش الجنسي وكذا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والقصر في تزايد مقلق وهذا نظرا للأرقام المسجلة لدى المصلحة ، في الوقت الذي سجلت فيه مصالح الحماية المدنية العثور على العديد من جثث الأطفال اللذين تعرضوا لاعتداءات من طرف عصابات مجهولة، ولعل غياب الاهتمام أكثر بالطفولة والظروف الاجتماعية الصعبة وغلاء المعيشة.. كلها عوامل جعلت البراءة ضحية ، خاصة الذين اندمجوا في عالم الشغل مبكرا.