الأرسيدي يعقد اليوم الإتفاقية الجماعية السابعة

سيناقش فيها مشروع الدستور الذي يراه "مناسبا للجزائر"

*الأرسيدي يدعو لمعالجة "الخلل الناجم عن تداخل الصلاحيات بين السلطات"
أفاد بيان صادر عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أول أمس أن الحزب سيعقد اليوم الإتفاقية الجماعية السابعة لهاته التشكيلة، والتي سيناقش فيها مشروع الدستور الذي يراه مناسبا للجزائر، إذ ستنعقد التظاهرة بالعاصمة بحضور أعضاء من المجتمع المدني والفاعلين السياسيين. وقد شرع الأرسيدي منذ أيام في عقد سلسلة لقاءات ولائية في إطار الاتفاقية الجماعية السابعة، قصد التحضير لعقد لقاء وطني يكون محوره شرح الدستور وفقا للنموذج الذي أعده الحزب، والهدف منه التحضير لتنظيم الاتفاقية الجماعية بشأن مشروع دستور أعده الحزب. وأهم هذه اللقاءات تم عقدها بكل من باتنة، بجاية، تيبازة، سطيف وتيزي وزو، تحت إشراف المكاتب الجهوية للحزب. وقال المصدر أن ذلك كان بهدف مناقشة وإثراء الوثيقة "الدستور" المعدة من طرف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على أن يتم عرضها يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري في لقاء وطني " الاتفاقية الجماعية " وفقا لتسميات الحزب. ومن خلال هذه اللقاءات التشاورية مع قواعده النضالية يقوم الأرسيدي بعرض تقييمي لمختلف دساتير الجزائر منذ الاستقلال حتى آخر تعديل دستوري في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لإظهار النقائص التي يرى أنها لا تخدم مصلحة الشعب الجزائري، وعرض أهم الأسباب التي جعلته ينتقدها ويقدم البديل للجزائريين من خلال مسودة دستوره " دستور وفق لرؤية الأرسيدي". وكان النقاش وسط قواعده النضالية عبر الولايات منصبا في كيفية إقناع الرأي العام المحلي بخصوص الوثيقة المراد عرضها على الجزائريين في اللقاء المرتقب، وهي وثيقة تهتم بالجانب الاجتماعي، والهوية الوطنية. هذا ويرى التجمع من خلال مشروعه الدستوري الذي ينوي أن يقدمه للجزائريين، أن الأولى في الدستور معالجة الخلل الناجم عن تداخل الصلاحيات بين السلطات " التنفيذية، التشريعية، والقضائية "، إذ ينادي بفصلها مثله مثل بقية الأحزاب التي تنشط في المعارضة. يذكر أن الأرسيدي على لسان رئيس المكتب الولائي بتيزي وزو، بوسعد بوضياف، قال خلال ندوة صحفية، عقدها نهايوماي الفارط، حيث عرض وثيقة مقترحات تعديل الدستور تمهيدا للاتفاقية الجهوية التي سيتم إمضاؤها السبت المقبل بتيزي وزو بإشراك أحزاب سياسية والطبقة المثقفة والمجتمع المدني والفاعلين، والتي تأتي تكميلا لست لجان جهوية أخرى. وانتقد المتحدث في هذا الإطار الطريقة المعتمدة في الجزائر لإعداد الدستور الذي قال إنه من صنع الطبقة الحاكمة دون الاستشارة الشعبية، كاشفا في هذا الإطار عن إقصاء بعض الأحزاب الإسلامية في إشارة إلى من سماهم بالسلفيين الرادكاليين. وقال المتحدث أن مقترحات تعديل الدستور التي اقترحها الأرسيدي تكرس مبدأ الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة مع وجوب تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية العدالة وترقية حقوق الإنسان.