"النواب يتنصلون من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة"

الهيئة التشريعية تخنق كل صوت معارض داخل المجلس، بن خلاف:

"غلق المجال في وجه كل معارضة جادة بالدوس على قوانين الجمهورية"
استغرب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية النائب لخضر بن خلاف في بيان له تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني برفض الطلب الذي تقدمت به مع 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 28 من أجل إجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد الذي مس قطاع الطاقة والمناجم رغم أن الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور وكذا المواد من69 الى 74من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس وقد سبق للمجلس خلال عهدات سابقة أن فتح مناقشة عامة ثلاثة مرات منذ التعددية الحزبية. هذا الموقف –يضيف بن خلاف- الذي يضاف الى تلك المواقف، حيث رفض فيها نواب الأغلبية إلغاء الفوائد الربوية على القروض من خلال التعديل الذي تقدم به نواب مجموعتنا البرلمانية ورفضهم كذلك تمكين الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في الشريعة والقانون من ممارسة مهنة المحاماة مما يؤكد للجميع تنصل النواب من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية خاصة منها ذات الأثر المتعدي والتي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية لأطراف لا يمكن التصدي لها، التخلي التام للهيئة التشريعية عن وظيفتها الاساسية في التشريع والمراقبة والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية. وخنق كل صوت معارض داخل المجلس باستعمال الدكتاتورية العددية التي " فُبْرِكَتْ ذات 10 ماي 2012 وغلق المجال في وجه كل معارضة جادة بالدوس على قوانين الجمهورية وما عدم الرد على مبادرة إنشاء مجموعة برلمانية لجبهة العدالة والتنمية (13 نائبا) منذ أكثر من سنة لأكبر دليل على ذلك"، مؤكدا أن هذا الطلب لن يتنازل عليه أصحابه "ولو بقي يوما في حياة المجلس"، وأفاد النائب أن مبادرة فتح المناقشة العامة حول الفساد تم استبدالها بعرض حال من طرف وزير العدل حافظ الأختام حول سوناطراك1 وسوناطراك2 خلال المصادقة على قانون المحاماة بتاريخ 02 جويلية 2013، اين ثمن ما جاء في تقرير الوزير حول الفساد، " الذي تمنينا أن هذا العرض لو جاء بعد فتح المناقشة العامة حول الفساد من طرف النواب لتقوم كل الهيئة بمهامها الدستورية المنوطة بها. ولكن البرلمان برفضه للمبادرة يكون قد تنازل عن مهامه لصالح الهيئة التنفيذية".