أكد لخضر بن خلاف النائب عن المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية "أنها تلقت بإستغراب كبير قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني برفض الطلب الذي تقدمت به مع 65 نائبا يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 28 من أجل إجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد الذي مس قطاع الطاقة والمناجم". وأوضحت المجموعة البرلمانية ، أمس، على لسان النائب لخضر بن خلاف "أنه ورغم الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور وكذا المواد من69 الى 74 من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس وقد سبق للمجلس خلال عهدات سابقة أن فتح مناقشة عامة ثلاثة مرات منذ التعددية الحزبية"، واعتبر بن خلاف "إن هذا الموقف الذي يضاف الى تلك المواقف التي رفض فيها نواب الأغلبية إلغاء الفوائد الربوية على القروض من خلال التعديل الذي تقدم به نواب مجموعتنا البرلمانية ورفضهم كذلك تمكين الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في الشريعة والقانون من ممارسة مهنة المحاماة" . وأشار بن خلاف "أن تنصل النواب من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية خاصة منها ذات الأثر المتعدي والتي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية لأطراف لا يمكن التصدي لها" ، بالإضافة إلى التخلي التام للهيئة التشريعية عن وظيفتها الأساسية في التشريع والمراقبة والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية". من جانب آخر قال النائب بن خلاف "أننا نثمن ما جاء في تقرير الوزير حول الفساد ، تمنينا أن هذا العرض جاء بعد فتح المناقشة العامة حول الفساد من طرف النواب لتقوم كل الهيئة بمهامها الدستورية المنوطة بها ، ولكن البرلمان برفضه للمبادرة يكون قد تنازل عن مهامه لصالح الهيئة التنفيذية. نترك الحكم على كل هذا للتاريخ وللشعب".
