أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية"لخضر بن خلاف"، بأن المجلس الشعبي الوطني يسعى الى خنق كل صوت معارض تحت قبته، وذلك من خلال استعمال الدكتاتورية العددية أي الأغلبية الرافضة لكل مايعود بالفائدة على الشعب، بالاضافة الى غلق المجال في وجه كل معارضة جادة بالدوس على قوانين الجمهورية حسبه. واعتبر ذات المتحدث، أن رفض ولد خليفة، ماتقدم به 65 نائبا من طلب لاجراء مناقشة عامة حول موضوع الفساد الذي مس قطاع الطاقة والمناجم في عهد الوزير السابق “ شكيب خليل”، تنازلا واضحا وفاضحا عن مهامه لصالح الهيئة التنفيذية، مشددا على ضرورة أن تمارس كل هيئة مهامها الدستورية المنوطة بها و الا تحول الأمر الى فوضى.وأضاف، بأن النواب تنصلوا من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية، خاصة منها ذات الأثر المتعدي والتي تحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية لأطراف لا يمكن التصدي لهم، أين تخلت وتنازلت الهيئة التشريعية عن وظيفتها الأساسية في التشريع والمراقبة لصالح الهيئة التنفيذية.وفي سياق متصل أعرب بن خلاف، عن استغراب تشكيلته السياسية من قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني برفض مطلبهم حول تقديم توضيحات وتفسيرات حول مايحدث بمؤسسة سوناطراك، على الرغم من أن الطلب قد استوفى جميع الشروط القانونية خاصة منها المادة 134 من الدستور وكذا العديد من المواد ابتداءا من المادة69 إلى 74من القانون 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و النظام الداخلي للمجلس، موضحا بأنه احتوى على 65 توقيعا ل24 تشكيلة سياسية من أصل 28 ناشطا تحت قبة زيغود يوسف، كما تابع القول بأنه تم إستبدال مبادرة فتح المناقشة العامة حول الفساد بعرضه حال أول أمس، من طرف وزير العدل حافظ الأختام “محمد شرفي”، حول سوناطراك1 وسوناطراك2 خلال المصادقة على قانون المحاماة .
