حصيلة الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني: صادق على ثلاثة قوانين.. جمد واحدا.. وأجل سبعة أخرى

قرر المجلس الشعبي الوطني، التعجيل باختتام دورته الربيعية اليوم السبت بدل يوم غد الأحد كما كان مبرمجا، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات لدى بعض النواب الذي استغربوا تقديم تاريخ الاختتام، مرجحين اتخاذ هذا الإجراء لتمرير بعض القوانين بأوامر رئاسية، وعلى رأسها قانون المالية التكميلي.
أبدى العديد من نواب الشعب بالبرلمان، استغرابهم لتقديم اختتام البرلمان بغرفتيه لدورته الربيعية اليوم، مرجحين إمكانية تقديم بعض القوانين على أوامر رئاسية، وعلى رأسها قانون المالية التكميلي، كما اعتبروه أيضا دليلا على "الإسراع والتسرع" في إحالة المجلس على العطلة، وفي تقييمهم للدورة الربيعية يرى بعض النواب أنها من حيث المشاريع المقدمة للمناقشة كانت قليلة، تمثلت في قانون ممارسة الأنشطة التجارية، والنشاطات التجارية، ومشروع قانون تكنولوجيات البريد والمواصلات، بالإضافة لقانون المحاماة، الذي سيتأجل مناقشته في مجلس الأمة إلى الدورة الخريفية القادمة، كما اعتبروا أيضا أنه كان بإمكان هذه الدورة أن تكون أكثر نشاطات "لو كان المجلس يأخذ بمقترحات الأحزاب، وذلك بخصوص مشاريع القوانين التي تتبناها هذه الأخيرة، وأضافوا أن الحكومة طيلة هذه الفترة كانت "غائبة"، مشيرين إلى أنه كان بإمكان المجلس مناقشة قضايا الوضع العام، من بينها فتح نقاش عام حول الفساد، ومناقشة أحداث تيڤنتورين. وفيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فقد كانت في هذه الدورة أكثر من سابقتها، حيث توجد جلسة أسئلة شفهية كل أسبوع تقريبا. من جهة أخرى، فإن نواب المعارضة يبدون تخوفهم من تمرير قانون المالية التكميلي بأمرية رئاسية، بالنظر إلى الظروف والمؤشرات الحالية التي تشير إلى ذلك، كما أن البعض منهم تساءل أيضا عن سبب تأخر الحديث عن مشروع قانون الميزانية لسنة 2014، معتبرين أنه حان الوقت لتحضيره، مبدين تخوفهم من أن الوقت غير كاف مع بداية الدورة الخريفية لطرح أمام النواب لمناقشته والتصديق عليه، مرجعين ذلك لغياب رئيس الجمهورية، وأوضح بعضهم أن هذا الموقف الذي يضاف إلى تلك المواقف التي رفض فيها نواب الأغلبية إلغاء الفوائد الربوية على القروض من خلال التعديل الذي تقدمت به نواب مجموعة برلمانية ورفضهم كذلك تمكين الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس في الشريعة والقانون من ممارسة مهنة المحاماة لَيُبَين بوضوح -حسبهم- تنصل النواب من مسؤولياتهم الدستورية أمام القضايا الحساسة المطروحة في الساحة السياسية، خاصة منها ذات الأثر المتعدي التي فيها مسؤولية سياسية وأخلاقية، وتخلي الهيئة التشريعية عن وظيفتها الأساسية في التشريع والمراقبة والتنازل عنها لصالح الهيئة التنفيذية.
وعليه، يرى نواب المعارضة أن الدورة الربيعية كانت ضعيفة من حيث الأداء، فهي لم تصادق سوى على ثلاثة مشاريع قوانين، تمثلت أساسا في مشروع ممارسة الأنشطة التجارية، وقانون الأنشطة الرياضية، ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، فيما ناقش مشروع قانون البريد الذي بقي مجمدا على مستوى مكتب المجلس ولم يتم حتى إحالة التعديلات على اللجنة لمناقشتها، وحسب بعض النواب فإن هذا يعد سابقة في تاريخ المجلس لتوقيف مشروع قانون "شفهيا".