المحكمة التركية ترفض إعادة مقاضاة اوجلان

بعدما تقدم محاموه بطلب الأسبوع الماضي

رفض القضاء التركي طلبا تقدم به الاسبوع الماضي وكلاء الدفاع عن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان، لإعادة محاكمة زعيم المتمردين الاكراد الذي يقضي منذ 11 عاما عقوبة بالسجن المؤبد. حيث رفضت محكمة الغرفة الجنائية الحادية عشرة في انقرة المتخصصة بحقوق الانسان، بأكثرية قضاتها المراجعة التي تقدم بها محامو اوجلان.
أفادت مصادر اعلامية ، بأن القضاء التركي رفض طلبا تقدم به الاسبوع الماضي وكلاء الدفاع عن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان، لإعادة محاكمة زعيم المتمردين الاكراد الذي يقضي منذ 11 عاما عقوبة بالسجن المؤبد.
و أوضح موقع بيانيت الالكتروني الاخباري المتخصص في قضايا حقوق الانسان ، أن محكمة الغرفة الجنائية الحادية عشرة في انقرة المتخصصة بحقوق الانسان، رفضت باكثرية قضاتها المراجعة التي تقدم بها محامو اوجلان وتعليق الحكم الصادر بحقه.
وكان ريزان جاريكا احد محامي اوجلان صرح ، الاسبوع الماضي ان الاصلاحات القانونية الجديدة - تفتح الطريق لمحاكمة جديدة لكل المحكومين الذين لم يكن من الممكن اعادة محاكمتهم بموجب القانون السابق-.
وتقدم محامو اوجلان في 27 من جويلية الماضي، بمراجعة قضائية لاعادة محاكمة موكلهم بموجب هذه القواعد الجديدة المنصوص عليها في تعديلات القانون الجنائي التي اقرت في أفريل الماضي.
واعتقل عبد الله اوجلان -64 عاما- في 15 فيفري 1999 في كينيا خلال عملية نفذتها اجهزة الاستخبارات التركية. وحكم عليه بالاعدام في أفريل 1999 بعد ادانته بتزعم منظمة ارهابية. الا أن عقوبته خفضت الى السجن لمدى الحياة في 2002 بعد الغاء عقوبة الاعدام.
ويمضي اوجلان منذ ذلك الحين عقوبته في سجن جزيرة ايمرالي. ومنذ اواخر 2012 يجري اوجلان مفاوضات مع السلطات التركية لانهاء النزاع الكردي الذي اسفر عن اكثر من 45 الف قتيل منذ اندلاعه في 1984.
وطالب حزب العمال الكردستاني من جهة اخرى في منتصف ماي بتحسين ظروف سجن زعيمه وخصوصا تسهيل اتصاله بالخارج والسماح له بزيارة طبية مستقلة.
ويجري زعيم حزب العمال الكردستاني مفاوضات منذ نهاية العام الماضي مع السلطات التركية للتوصل الى حل النزاع الكردي الذي اسفر عن سقوط اكثر من 45 الف قتيل منذ بدء حركة التمرد في 1984. وفي اطار هذه المفاوضات ، بدأ المتمردون الانسحاب الشهر الماضي من قواعدهم في اتجاه شمال العراق. وينتظرون مبادرات من الحكومة ازاء الاقلية الكردية. حيث تطالب هذه الأخيرة بشكل خاص بحق التعليم باللغة الكردية وكذلك بحكم ذاتي.