سرقوا أصواتي في 2004 ويريدون سرقتها في 2014

بن فليس يعد بتطوير الرياضة ويتهم

اتهم المرشح للرئاسيات علي بن فليس أمس أطرافا من السلطة بالعمل على سرقة أصوات كانت لصالحه خلال انتخابات سنة 2004، أكد بأن لديها نوايا لسرقتها اليوم أيضا، كاشفا عن حيازته لنظام يضمن القضاء على البطالة. علي بن فليس و خلال تجمع نشطه أمس بالقاعة المتعددة الرياضات لولاية بسكره في اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية، اتهم أطرافا باستيلائها على أصوات كانت لتوصله إلى كرسي الرئاسة خلال انتخابات سنة 2004، و هي ذات الأطراف التي قال بأنها تعمل اليوم جاهدة لتكرار العملية التي تعهد بمواجهتها بالتعاون مع أفراد الشعب الذين يؤكدون في كل تجمع ينشطه حسب قوله عزمهم على مواجهة التزوير من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات.
و كشف بن فليس خلال التجمع ، عن حيازته لنظام خاص يضمن القضاء على البطالة التي تقهر 60 بالمائة من الشباب، متهما النظام الحالي بتسببه في كل المظاهر السلبية بداية بالمخدرات، الانتحار، وصولا إلى الحرقة التي باتت كلها رموزا أساسية لنظام اليوم حسب تعبيره، داعيا في سياق ذي صلة إلى ضرورة اعتماد برنامج تجديد وطني يقوم على فئة الشباب التي قال بأنه وصل إلى قناعة حتمية بأنها الأولى باستلام المشعل، واعدا في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة بتقليدها أعلى المناصب.
كما وعد بن فليس بالنهوض بالقطاع الفلاحي وإعادة الاعتبار للفلاح. وقال “أتعهد من ولاية بسكرة الفلاحية بالنهوض بالفلاحة وإعادة الاعتبار للفلاح والأرض إذا ما انتخبني الشعب رئيسا للجمهورية بتطبيق مخطط شامل للنهوض بالقطاع الفلاحي".
ويتضمن هذا المخطط حسب بن فليس “إعادة النظر في سياسية الدعم الفلاحي بما يستجيب لاحتياجات الفلاح” وكذا “تشجيع ودعم” الصناعات الغذائية بهدف “تقليص فاتورة الاستيراد وجعل المنتوج الفلاحي الوطني قابلا للتصدير و “لضمان الأمن الغذائي الوطني”.
وجدد علي بن فليس في نفس التجمع “تعهده بمنح مناصب المسؤولية للشباب” معتبرا في هذا السياق أن “الشباب هو الحل “. كما وعد “بالقضاء على الفساد والرشوة” من خلال وضع عقد وطني لمكافحة الفساد والرشوة و ”إعادة النظر” في القوانين الخاصة بجرائم الفساد وكذا “تحرير العدالة".
كما وعاد علي بن فليس إلى المرسوم الذي يمنع المسيرات بالجزائر العاصمة لما كان رئيسا للحكومة سنة 2001 مبرزا أن “ هذا المرسوم صدر بعد مسيرة 14 جوان 2001 بعد الذي حصل من تكسير وجروح “حسبه.

وقال أيضا، أن “الترخيص” لذات المسيرة كان بعد اجتماعه “مع مجموعة من الإطارات نصحوني بعدم الترخيص للمسيرة لأنه قد تحصل تجاوزات واختراقات لأن قانون حالة الطوارئ كان " لايزال ساري المفعول كما قال مضيفا " كنت الوحيد الذي أعطى إذن بالمسيرة ".