صرح المحامي توفيق صخار، أن القانون الجزائري في مجال تجارة السلاح هو المسؤول عن تزايد عمليات التهريب، لأنه لم يفتح الباب أمام تجارة شرعية للسلاح تخضع لرقابة الحكومة.
وقال المحامي، الذي رافع في قضايا اُتهم فيها أشخاص بتهريب أسلحة من ليبيا إلى الجزائر، إنه في الجزائر يمنع القانون تجارة الأسلحة الفردية، ويحصرها في نطاق ضيق، وهو ما يجعل عمليات تهريب السلاح من ليبيا تجارة رائجة تزداد نموًا واتساعا رغم التضييق، وأرجع صخار، في حديث لوكالة الأناضول، السبب في رواج هذا النوع من التجارة غير المشروعة إلى "حاجة الناس للحماية التي توفرها الأسلحة الفردية"، مضيفا "في الجزائر يمنع حمل السلاح الفردي إلا بوجود ترخيص يصدره المحافظ أو وزير الداخلية، وهو ما يعقّد الحصول على السلاح الفردي بالنسبة للأشخاص المحتاجين للحماية. ويساوي ثمن رشاش من نوع كلاشنكوف في السوق "السرية" للسلاح بولاية اليزي ما بين 80 و100 ألف دينار، بينما يصل سعر المسدس برونينغ الأمريكي أو بيريتا الإيطالي 70 ألف دينار، ويتزايد الإقبال على البندقية من نوع سيمونوف الروسية.
وتشير تحقيقات أجهزة الأمن الجزائرية إلى أن الجزائر باتت سوقا رائجا لهذه النوعية من الأسلحة، حيث يزداد الطلب على الأسلحة الفردية، ولا يجد الراغبون في اقتناء السلاح غير الأسلحة المهربة من ليبيا. وأصبحت مهمة القوات العسكرية الموجودة على الحدود مع ليبيا لا تتعلق بمنع تسلل الجماعات الإرهابية فحسب، لكنها تخوض أيضا حربا يومية ضد مهربي السلاح الذين ينقلون أسلحة فردية من ليبيا لبيعها في الجزائر.
وقالت تقارير إعلامية، إن مصالح الأمن قدرت عدد قطع السلاح التي تنتشر في بيوت الجزائريين وهي بدون ترخيص بأكثر من 10 آلاف أغلبها بنادق صيد ومسدسات، ومع الانتشار الواسع لقطع السلاح غير الشرعي في الجزائر ظهر نوع جديد من التهريب هو تهريب الذخيرة، حيث أن عددا مهما من الشحنات التي تم حجزها في الحدود تضم كميات مهمة من الذخيرة، ويتزايد الطلب على الذخيرة من فئة برابلوم أو 9 ملم، لأنها الأكثر استعمالا في الجزائر من قبل مالكي الأسلحة الفردية.وعلى الحدود بين الجزائر وليبيا ينشط مهربون ليبيون وجزائريون في تهريب السلاح الفردي من أجل بيعه لعصابات قطاع الطرق وكبار التجار ورجال الأعمال في الجزائر، وتحول تهريب السلاح في الأشهر الأخيرة إلى تجارة قائمة بذاتها، حسب مصادر محلية.