أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المخطط الخماسي التنموي الجديد 2015- 2019 يمنح الأولوية لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال شفوي طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول ضرورة تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 لتحقيق التوازن الإقليمي، أن تعزيز التنمية بهذه المناطق أضحى ضروريا وهاما بالنسبة للسلطات العمومية.
وأبرزت بوجمعة أن مسعى التنمية سيتضح أكثر في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي شرع في تجسيده، مشيرة في نفس الوقت إلى البرامج التنموية التي تحققت لحد الآن في مختلف المجالات. كما ذكرت بأهمية وضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سنة 2010 والذي يهدف -كما قالت- إلى "تصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلات الإقليم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار التنمية المستدامة بتنسيق العمل مع مختلف القطاعات".
وقد تدعم هذا المخطط ليجسد في الميدان ب 21 مخططا توجيهيا قطاعيا و9 مخططات لتهيئة الفضاءات الإقليمية المبرمجة إلى جانب 4 مخططات جهوية تخص المدن الكبرى (الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة) وكذا 48 مخططا ولائيا. من جانب آخر، أكدت الوزيرة أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يخضع إلى مراقبة وتقييم دوري وتحيين كل خمس سنوات، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد تقرير تقييمي حول ما أنجز من مشاريع تنموية نص عليها المخطط لفائدة الإقليم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015 بغية "تدارك النقائص المسجلة".