تستأنف اليوم محكمة جنايات العاصمة مناقشة ملف فضيحة مشروع القرن، الطريق السيار شرق-غرب بعد تأجيله مرتين كان آخرها الأحد المنصرم بسبب انسحاب دفاع المتهم الرئيسي، مجذوب شاني، والمكونة من خمسة محامين جزائريين وأجنبيين وذلك بعدما شرعت المحكمة في الإجراءات القانونية التي استمرت إلى المساء.
ويتابع في الملف 23 متهما ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية لارتكابهم لجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق -غرب وعدد من مشاريع تخص مجال النقل بالجزائر. ويعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجنايات للرد "بصفة سريعة" عن دفوعاتهم الشكلية والمتمثلة في "الحكم ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي وكذا الإجراءات التحضيرية للمحاكمة". وكانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع أي إلى حين الفصل النهائي في القضية مما أثار حفيظة المحامين الذين أعلنوا عن سحب تأسيسهم مباشرة. وكان المتهم قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحامي تلقائي في إطار المساعدة القضائية وفضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمة الطيب هلالي شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمة الجنايات بل يجب أن يوكل محاميا لكي يتولى هذه المهمة مانحا إياه أجل أسبوع لكي يتمكن من توكيل محامي للدفاع عن مصالحه. وحسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة، فقد أكدت أن "دفاع شاني اليوم سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أفريل الجاري والمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف وأمين سيدهم وزهية آيت عمار والفرنسي وليام بردون والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ.
حيث سيعلن هؤلاء المحامون السابق ذكرهم تأسيسهم من جديد اليوم أمام محكمة جنايات العاصمة للدفاع عن مصالح شاني مجذوب. ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف "يوجدون تحت الرقابة القضائية" ومتهم واحد في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات ومجمعات أجنبية "صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وإسبانية وكندية وإيطالية" والتي وجهت لهم تهم "قيادة جمعية أشرار" و" استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال". وتوبع المتهمون كذلك بجنايات " تنظيم جمعية أشرار" و "إساءة استغلال الوظيفة" و" تلقي هدايا غير مستحقة" و "مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و'' تبديد أموال عمومية.