بعد تأجيل النظر في القضية مرتين

محاكمة المتورطين في ملف الطريق السيار ابتداء من الاحد

ستتواصل يوم الأحد محاكمة 23 متهما ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية من طرف محكمة جنايات العاصمة لارتكابهم لجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق -غرب وعدد من مشاريع تخص مجال النقل بالجزائر. وقد عرفت القضية تأجلين اثنين كان آخرهما في 19 أفريل الفارط بسبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي في القضية شاني مجذوب والمكونة من خمس محامين جزائريين وأجانب. ويعود سبب انسحاب هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى عدم استجابة محكمة الجنايات للرد بصفة سريعة (قبل الشروع في المحاكمة) عن دفوعاتهم الشكلية و المتمثلة في الحكم ببطلان اجراءات التحقيق الابتدائي و كذا الاجراءات التحضيرية للمحاكمة . و كانت محكمة الجنايات قد قررت ضم هذه الطلبات الشكلية إلى الموضوع أي إلى حين الفصل النهائي في القضية مما أثار حفيظة المحامين الذين أعلنوا عن سحب تأسيسهم مباشرة. وكان المتهم قد رفض إثر ذلك أن يستعين بمحامي تلقائي في إطار المساعدة القضائية و فضل أن يقوم وحده بالدفاع عن نفسه غير أن رئيس محكمة جنايات العاصمة الطيب هلالي شرح للمتهم أن القانون لا يسمح له أن يدافع عن نفسه على مستوى محكمة الجنايات بل يجب ان يوكل محاميا لكي يتولى هذه المهمة مانحا إياه أجل أسبوع لكي يتمكن من توكيل محامي للدفاع عن مصالحه. و حسب مصدر مقرب من هيئة دفاع المتهم شاني المنسحبة فقد أكدت أن دفاع شاني يوم الأحد المقبل سيكون نفس الدفاع الذي سحب تأسيسه في جلسة 19 أفريل الفارط والمتكون من الأساتذة الطيب بلعريف وأمين سيدهم وزهية آيت عمار والفرنسي وليام بردون والمحامي من دولة لوكسمبورغ فيليب بيننغ. سيعلن هؤلاء المحامون السابق ذكرهم تأسيسهم من جديد الأحد المقبل أمام محكمة جنايات العاصمة للدفاع عن مصالح شاني مجذوب--كما اكده ذات المصدر--. ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و11 غير موقوف (يوجدون تحت نظام الرقابة القضائية) ومتهم واحد في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبعة شركات ومجمعات أجنبية (صينية وسويسرية ويابانية وبرتغالية وإسبانية وكندية وإيطالية) والتي وجهت لهم تهم قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال --حسب قرار الاحالة--. وتوبع المتهمون كذلك بجنايات تنظيم جمعية أشرار و إساءة استغلال الوظيفة ، وتلقي هدايا غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و تبديد أموال عمومية .