* لعبيدي: "يجب انتهاج سياسات فعالة لترقية الكتاب وتطوير المطالعة"
صادق المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسق الكتاب في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، بحضور وزير الثقافة لعبيدي نادية، وصادق غالبية نواب المجلس لصالح مشروع هذا القانون كما ووافق النواب خلال جلسة التصويت على حوالي 40 تعديلا من أصل التعديلات التي تم اقتراحها.
وأبدى النواب أمس خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، اسفهم الكبير على الوضع الذي آلت إليه ثقافة القارة لدى الجزائريين معتبيرين الأمر بالخطير، موضحين خلال تشخيصهم لواقع القراءة والمقروئية، بانه يتصف بالخطورة والتراجع الرهيب لنسبة المقروئية رغم جهد السلطات العمومية لتعميم المطالعة العمومية من خلال فتح ازيد من 400 مكتبة عمومية.
كما سجل الجميع اسفه لغياب ثقافة القراءة في المجتمع، وهو امر يتطلب البحث عن الاسباب الحقيقية لهذا العزوف على حد تعبيرهم، بهدف توفير الجهد اللازم لمعالجتها، خاصة وان المطالعة العمومية تعتبر أحد الركائز الهامة لبناء المعرفة والتحكم في ناصية العلوم والثقافات، وهو ما يتطلب الشروع في تكريس قراءة الكتاب وتعميم المطالعة ضمن برنامج المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف اطوارها، وكذا ضرورة لعب الاعلام الوطني العمومي والخاص دوره الطبيعي في توعية الراي العام وزرع القراءة في المجتمع.
ومن جانبه، قال مقرر لجنة الثقافة والاتصال والسياحة محمد سيدي موسى، أن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة وسوق الكتاب حظي باهتمام وعناية النواب في مناقشتهم اثناء الجلسات العلنية يومي 27 و28 أفريل، من خلال تدخل أكثر من 70 نائبا، حيث كان الاجماع على الأهمية القصوى التي يكتسبها الكتاب في معادة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وضرورة ادماج هذا العنصر الحيوي صمن المخططات التنموية الوطنية.
وقد تم اقتراح 40 تعديلا احيل على اللجنة وقد تمحورت في مجملها حول التعديل او التدقيق في تعاريف بعض المفاهيم الواردة في هذا النص، مثل "الكتاب"، و"الكتاب الديني"، حذف شرط تخصيص 3/2 رأسمال الاعمال للنشاط لتحديد المتعاملين في مجال انشطة الكتاب، إلى جانب اخضاع تنظيم التظاهرات الخاصة بالكتاب إلى ايداع تصريح مسبق بدل الترخيص، حذف التنصيص على الالتزام بمتطلبات النظام واحترام الديانات الاخرى من المادة 09 عند ممارسة الانشطة الخاصة بالكتاب، دعم نشر وترجمة الكتاب واللغة الامازيغية، مع تشديد العقوبات المتعلقة بالمصحف الشريف ومصادرة الكتب موضوع المخالفة، بالإضافة إلى اقتراح انشاء لجنة تظم خبراء وفقهاء وعلماء من اقطاعات الوزارية المعنية لمراقبة استيراد الكتب، واضافة الآداب العامة ضمن الالتزامات التي يتعين على ممارسي الانشطة المتعلقة بالكتاب التقيد بها، واخضاع طبع الكتاب شبه المدرسي ونشره واستيراده وتسويقه إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ووضع حد ادنى لمبلغ اقتناء الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لكتب من مكتبات بيع الكتب المتواجدة في اقليم الولاية.
* عدم انتهاج سياسية "جادة" أدى لتقهقر ثقافة القراءة
من جهتها أكدت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي أن مشروع هذا القانون "يرمي إلى وضع استراتيجية فعالة قصد تطوير قطاع الكتاب والعمل من خلال وضع إطار ذي طابع تشريعي يوجه لتأطير جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنتاج وتوزيع الكتاب"، كما أشارت الوزيرة إلى "ضرورة وضع قواعد ومبادئ هدفها ضبط آليات السوق وتوازن العلاقات بين مختلف الفاعلين في أنشطة وسوق الكتاب".
وشددت ممثلة الحكومة من جهة أخرى على "وجوب انتهاج سياسات فعالة من شأنها دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة وذلك بوضع قواعد متعلقة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب"، وأضافت أن هذه السياسات تشمل أيضا "تنظيم الكتاب الرقمي وبيعه بطريقة إلكترونية ووضعه في متناول المواطن وفي ظروف مماثلة عبر كافة التراب الوطني مع تطوير أساليب الوصول للكتاب العلمي والتقني وتشجيع وتحفيز الكتاب والمؤلفين في الجزائر".