أثارت تصريحات وزير الإعلام الليبي، عمر القويري تجاه تونس، خاصة تجاه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، جدلا واسعا في تونس خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكثيرون الحكومة والرئاسة إلى اتخاذ موقف "صارم"، وكان الوزير الليبي قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الجمهورية الباجي "قائد السبسي سوف يشتعل ويحترق ويكون رمادا"، يذكر أن القويري سبق أن أدلى بتصريحات استفزت الجانب التونسي، لعل أهمها عندما قال في تصريح لجريدة "آخر خبر" إن "حكومة طبرق قد تضطر لفتح سفارة في إمارة الشعانبي وأخرى في قصر قرطاج"، في إشارة لرفض حكومته سياسة ازدواجية التمثيل الدبلوماسي التي اتخذتها الحكومة التونسية، وأضاف القويري في الحوار ذاته "أن الليبيين المقيمين في تونس لا يقدم لهم أي شيء مجاني، وهم ينفقون على أنفسهم وبكل كرامة وعزة نفس" على حد قوله، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني كان قد اعتذر عن تصريحات وزير الإعلام السابقة خلال زيارته الأخيرة إلى تونس، ومع ذلك يستمر هذا الوزير في "التهجم" على تونس ورئيسها، ومتابعة لموقف الحكومة التونسية من هذه التصريحات غير المسبوقة في العرف الدبلوماسي، أكد مسؤول في الخارجية التونسية " أن الحكومة التونسية سترد ولن تسكت على هكذا تصريحات، مشيرا أيضا إلى أن تونس "تترفع عن الدخول في جدل مع شخص غير مسؤول"، وتحرص الحكومة التونسية على الوقوف على نفس المسافة من الحكومة الليبية المعترف بها و"المؤتمر الوطني المنتهية ولايته"، وعيا منها بوقع ما يجري في ليبيا على الوضع التونسي الداخلي، إلى ذلك تجرى هذه الأيام جولات من المفاوضات بين قوات الجيش ومليشيات “فجر ليبيا”، بهدف إنهاء الأزمة العسكرية غرب البلاد والتي قاربت على إتمام العام الأول وسط استمرار المعارك الشرسة ، وتمكنت مصادر إعلامية من الحصول على البنود الأساسية للمفاوضات الجارية بين المجلس البلدي لمدينة الزنتان، ممثلا عن قوات الجيش والقوة المساندة له غرب ليبيا، والمجلس البلدي لمدينة مصراتة ممثلاً عن تحالف مليشيات “فجر ليبيا” ، وتنص تلك البنود على ما يلي: حل كل التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة، وضم أفرادها كقوة مساندة للجيش بهدف تأمين الحدود البحرية والبرية، بجانب تشكيل غرفة للمنطقة الوسطى للجيش، وضم العسكريين من ضباط وضباط صف جنود فيها، وستناط بالغرفة مهام تأهيل القوة المساندة بجانب إصدارها للتكليفات والأوامر، ثانيا : انسحاب كافة المجموعات المسلحة من جميع المدن، خاصة الكبرى منها ، وإسناد مهمة تأمينها إلى وزارة الداخلية بالتعاون مع الشرطة العسكرية وغيرها.