مشاركون في ملتقى دولي بالجلفة يدعون لتفعيل دور القطاع المالي بالجزائر

شددوا على ضرورة تشجيع وتفعيل الصناديق السيادية للاستثمار

شدد المشاركون في الملتقى الدولي حول " البدائل التنموية في الإقتصاديات العربية " الذي أختتمت أشغاله بالجلفة على ضرورة تشجيع وتفعيل الصناديق السيادية للإستثمار الأمثل للإيرادت النفطية. ودعت توصيات هذا الملتقى المنظم على مدار يومين بجامعة "زيان عاشور" إلى التركيز على " أهمية تفعيل دور القطاع المالي من خلال التعامل بمرونة أكبر مع المستثمرين وطالبي التمويل بكل صيغه" و"العمل على الاستفادة من البدائل التنموية في الاقتصاد الإسلامي". وحث المشاركون في هذا اللقاء الذي بادر إلى تنظيمه الفريق العلمي لمشروع البحث الوطني لتفعيل الإنتاج الحيواني بالجلفة إلى " إدماج القطاعات الموازية في حركية التنمية الاقتصادية من خلال خلق مشروعات بديلة وتشجيع روح المقاولاتية ". كما ركز الملتقى أيضا على أهمية " ترشيد النفقات العامة" باعتبارها تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الجزائري و"الحد من تبعية السياسة المالية لأسعار البترول" و"اتخاذ إجراءات للمتابعة والمراقبة الصارمة لصرف النفقات الحكومية" مما يسمح بزيادة الشفافية وتجنب هدر المال العام". كما دعا المشاركون في هذا الملتقى الدولي إلى "تنويع" الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات خاصة في قطاع الصناعة من خلال "إعادة هيكلة ذكية" ترتكز على "توجه جديد" لإدماجها في اقتصاد السوق. وتركزت أشغال هذا الملتقى الذي نشطه أساتذة وباحثون من جامعات من داخل الوطن ومن ليبيا والعراق والأردن " على دراسة وتقييم فاعلية المخططات التنموية الإقتصادية في الجزائر" و"دراسة وتحليل الآثار الناجمة عن مختلف التغيرات الإقليمية والدولية على الإقتصاديات العربية". وقد طرح جل المتدخلون في أشغال الملتقى عدة بدائل تنموية لتنشيط الإقتصاد خارج إيرادات قطاع المحروقات حيث شددوا على "ضرورة الإرتقاء بالقطاع الزراعي" وكذا "الإستغلال الأنجع للثروة السمكية" فضلا عن "تعزيز القدرات السياحية" و"تنشيط الصناعة التقليدية". منوهين إلى أهمية "تطوير الطاقات البديلة والمتجددة" وخاصة منها الطاقة الشمسية عن طريق "تشجيع الاستثمارات وتفعيل الشراكة في هذا المجال لتكون التحدي القادم".