المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية يجتمع غدا للفصل في قرار الإضراب المفتوح

لمزمع شنه بعد الانتخابات المحلية مباشرة

أعلن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية عن شن هاته الفئة من العمال عبر الوطن لإضراب مفتوح بعد الانتخابات المحلية مباشرة، وينظمون أيضا وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل ومقر المديرية العامة للوظيف العمومي، تنديدا منهم على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي وصفوها ب"المزرية" والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد منذ عدة سنوات. وأوضح رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية بدر الدين عماري أمس، " أن قرار الاحتجاج سيحدد بعد اجتماع المكتب الوطني للتنظيم غدا الأربعاء وأن النقابة ستفصل من خلاله في خيار الاحتجاج المناسب في حال عدم رد الوزارة على مطالب العمال ". وأضاف عماري " أنه يوجد حوالي 18 ألف عون على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون "، وشدد المتحدث "على ضرورة التكفل الجدي بمطالب فئته وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية لهؤلاء كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية "، بالإضافة إلى " إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين43 و44 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، عن طريق إعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات ". للإشارة فإن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية والمتعاقدين العاملين في مختلف المؤسسات التابعة لقطاع الوظيفة العمومية قد قرر نهاية سبتمبر المنصرم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة يوم الخميس المقبل بهدف إيصال مطالب هذه الفئة المتكونة من 120 ألف عامل إلى رئيس الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال والتنديد في الوقت نفسه بما أسموه ب"سياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الإدارة العمومية في حقهم".