أعوان الأمن يقررون اللجوء إلى الاعتصامات بالعاصمة

بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشونها

قرر أعوان الأمن والوقاية ، التابعين لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، اللجوء إلى لغة الاعتصامات بالجزائر العاصمة ، و ذلك للتعبير عن استنكارهم للأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها ، لا سيما أمام عمل معظمهم بصيغة التعاقد . بعد عقد مجلسهم الوطني بتاريخ 15 اكتوبر الجاري ،للمطالبة بحقهم في الإدماج ومراجعة أجورهم وقانون أساسي ينظم المهنة و الإضراب دعا إليه المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"
وأوضح رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية ، غماري بدر الدين، " أن النقابة التي ينتمي إليها المجلس، ستعقد مؤتمرا جامعا في 15 اكتوبر الجاري يفصل من خلاله في خيار الاحتجاج المناسب في حال عدم رد الوزارة على مطالب العمال.
واعتبر بدر الدين أن أعوان الأمن على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية بسبب عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إلى جانب عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون .
وطالب بضرورة التكفل الجدي بمطالب فئته في مقدمتها إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد .
وطالب رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية من الوصاية " إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين ، 44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07 ، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات.