الاتحادية الوطنية لمستخدمي الامن و الوقاية تقرر مراسلة وزير العمل

من اجل ايجاد الحلول الفورية لمشاكل العمال

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الوقاية والأمن مراسلة وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح من أجل إيجاد الحل الفوري للمشاكل التي لم يتم حلها رغم الوعود الكثيرة التي قدمتها السلطات المعنية مؤكدة انه مجرد عدم وجود نية لحل المشاكل سيكون حافزا لشن الاتحادية احتجاجات عارمة .
اسفر الاجتماع الذي عقده اعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي الوقاية والأمنالى قناعة ضرورة الاحتجاج في حال عدم رد الوزارة على مطالب العمال باعتبار – حسب الاتحادية - أعوان الأمن على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم الاهتمام بمشاكلهم الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون .
و جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الوقاية والأمن المطالبة بضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، رفع نسبة منحة المردودية إلى 40% وتطبيقها بأثر رجعي والاستفادة من مضمون المادتين ، 44 و 43 من المرسوم الرئاسي، وإعادة النظر في المنح والعلاوات،و في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور،
ودعت الاتحادية الوصاية إلى ضرورة إيجاد صيغة قانونية تمنع استغلال الأعوان في مهمات خارج المهام التي تتطلبها وظائفهم، مؤكدة على أن هناك مسؤولين يلزمون الأعوان على القيام بأعمال خارج إطار وظيفتهم الأمنية ، وهو ما اعتبرته متنافيا مع علاقة العمل التي تربط هؤلاء الأعوان مع المؤسسة وتعتبر إهانة لموظفي هذه الفئة .
و كشفت الاتحادية في بيانها إلى اتصالات مكثفة يجريها حاليا المكتب الولائي مع ممثليه في جميع الولايات، من أجل التحضير لحركة احتجاجية تكون بمثابة موعد مصيري بالنسبة لأعوان الوقاية والأمن التابعين لعدد من القطاعاتالوزارية، وبالأخص التربية والعدالة.