180 ألف عون أمن ووقاية يقررون الاحتجاج أمام قصر الحكومة

قرر أعوان الأمن والوقاية، التابعين لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، تنظيم احتجاج أمام قصر الحكومة، على أن يتم تحديد التاريخ يوم 15 أكتوبر الجاري تاريخ عقد مجلسهم الوطني
يعقد المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب مجلس وطني منتصف الشهر الجاري بدار النقابات لتحديد تاريخ الاعتصام الذي سينظم أمام قصر الحكومة وقال في هدا الشأن غماري بدر الدين رئيس التنظيم ان جميع الوزارات تتنصل من مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة التي تشتغل بمختلف المؤسسات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، و سيتم خلال الاحتجاج مطالبة الوزير الأول إلى الالتفات اليهم لتسوية انشغالاتهم ورسم المتحدث وضعية سوداء عن ظروف عمل الاعوان مبسبب تدني ظروفهم الاجتماعية والمهنية، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحميهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهامهم، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة إيجاد صيغة قانونية تمنع استغلال الأعوان في مهمات خارج المهام التي تتطلبها وظائفهم، موضحا بان هناك مسؤولين يلزمون الأعوان على القيام بأعمال خارج إطار وظيفتهم الأمنية كتكليفهم بغسل سياراتهم الخاصة والقيام بأعمال التسوق وإحضار القهوة وهو ما يعتبره أعوان الأمن إهانة لهم لأنه لايدخل في إطار عملهم.
كما طالب المتحدث بالتكفل الجدي بمطالب هذه الشريحة وإدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية وحماية ممتلكات الدولة، وهي المهمة التي أدوها على أكمل وجه خلال العشرية السوداء، إلى جانب إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية 2008، وإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات
بن موسى