هيومن رايتس تطالب أفغانستان بعدم العفو عن معتقلي طالبان

تعتبرها إنتهاك للقانون الدولي

طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان، هيومن رايتس ووتش ،أمس، من الحكومة الافغانية عدم العفو عن معتقلي طالبان بهدف التفاوض مع قادتهم حول السلام، وافادت المنظمة ان صلاح الدين رباني رئيس المجلس الاعلى للسلام الهيئة التابعة للسلطات الافغانية، اكد منتصف نوفمبر الجاري ، ان قادة طالبان الراغبين في المشاركة في مفاوضات السلام سيحصلون على حصانة قضائية، واعلن براد ادامس مدير فرع هيومن رايتس ووتش في اسيا في بيان ان "المباحثات المقبلة مع طالبان يجب ان لا تكون مرهونة بظلم تعرض له ضحايا جرائم الحرب وغيرها من التجاوزات"، واضاف "يجب الا يضطر المدنيون الافغان الى الاختيار بين العدالة والسلام"، وافرجت الحكومة الباكستانية الاسبوع الماضي عن تسعة معتقلين من طالبان من سجونها، وقالت هيومن رايتس ووتش ان خمسين ما زالوا معتقلين، واضاف البيان ان "ضمان حصانة لأشخاص متهمين بالإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وغيرها من التجاوزات ينتهك القانون الدولي" مؤكدا ان "افغانستان لديها تاريخ مريب في مجال العفو" الممنوح لمجرمي الحرب، وفي 2007 تمكن زعماء حرب نافذون من المصادقة على قانون يضمن لهم الحصانة عن كل الجرائم المرتكبة قبل تشكيل الحكومة الموقتة بعد الاطاحة بنظام طالبان نهاية 2001، وخلال الحرب الاهلية بين 1992 و1996 تناحر زعماء الحرب بين بعضهم البعض في كابول ومحيطها ما اسفر عن مقتل ثمانين الف مدني، ورغم نشر الحلف الاطلسي قوات دولية في افغانستان وانفاق مليارات الدولارات لم تهزم حركة طالبان، وخشية تصاعد اعمال العنف بعد انسحاب القوات القتالية نهاية 2014، تريد كابول التفاوض مع طالبان من اجل التوصل الى مرحلة انتقالية تكون سلمية الى اقصى قدر ممكن.