الجيش المصري منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل الأزمة ولن نسمح بغيره

دعا لاحترام الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي أفرزت حكم الإخوان

دعا الجيش المصري أمس إلى احترام "الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية" التي سبق التوافق عليها مشددا على ضرورة حل الأزمة السياسية بالحوار ولكن من دون "الوقوع في حسابات خاطئة".
وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية في بيان بث على صفحته الرسمية على فيسبوك "يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها".
من جهتها ألنت القوات المسلحة المصرية أنها تعتبر الحوار الأسلوب الأمثل وإنها "لن تسمح" بغيره لحل الأزمة السياسية التي تقسم مصر والتي بدأت الشهر الماضي.وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان "إن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وان عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثيه"، مضيفا "وهو أمر لن نسمح به".
وفي سياق موصول ،قالت صحيفة الأهرام المصرية، في عدد أمس، إن الرئيس المصري محمد مرسي، الذي يواجه مظاهرات في الشوارع احتجاجا على إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد، سيسمح قريبا للقوات المسلحة بمساعدة الشرطة في إرساء الأمن في البلاد.
وأضافت أن مجلس الوزراء أقر إجراء قانونيا يقضي بأن تساعد القوات المسلحة في "حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة" وأن يكون لها "سلطات الضبط القضائي"، إلا أن الصحيفة لم تذكر متى سيصدر هذا القرار.
وما زالت المعارضة تنظم احتجاجات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، حيث وقعت اشتباكات مع إسلاميين مؤيدين لمرسي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وإصابة 350 شخص الأسبوع الماضي.
شيخ الأزهر وعمرو خالد وفهمي هويدي أول المتحاورين مع مرسي
وفي غضون ذلك ،وصل عدد من الشخصيات العامة وقيادات الأحزاب إلى مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، ، للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي ، لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بالإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والاستفتاء على الدستور المقرر له، السبت المقبل.
ومن بين الشخصيات التي وصلت المقر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، نائب رئيس الحزب، والمحامي منتصر الزيات، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والداعية عمرو خالد، والناشر إبراهيم المعلم، والدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ومقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور .