عمال التربية والتكوين يدعون الوصاية لمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية

هددوا بشن حركات احتجاجية في حال عدم تلبية مطالبهم

دعت، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية أن تتسم ب"الحكمة" وتقوم بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية بشكل ينصف الجميع ويقضي على جميع الاختلالات ويجعل المسار المهني لموظفي التربية الوطنية "واضح" و"باعث للأمل" و"دافع للعطاء".
وهددت، نقابة "الساتاف" في رسالة لها، أمس، ضمنتها مقترحات سلمت لوزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع الثنائي الذي جمعهما، بالدخول في حركة احتجاجية يحدد طبيعتها المجلس الوطني قد تكون موحدة مع نقابات القطاع تلبية لرغبة القاعدة العمالية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، في حالة رفض الوصاية وعدم تلبية المطالب التي وصفتها ب "المشروعة"، في ظل الغليان الكبير في أوساط عمال التربية بسبب حرمان فئات كبيرة من حقوق استفادت منها فئات أخرى .
كما عبرت "الساتاف" عن أسفها الشديد لعدم فصل مجلس الدولة في مطابقة المنشور الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، كونه يشكل خرقا لمبدأ سلم النصوص القانونية والتنظيمية الذي يمنع اتخاذ نص يخالف نصا تنظيميا آخر يعلو عليه من حيث التصنيف، علما أن الدعوى تم تسجيلها لدى رئاسة أمانة الضبط بتاريخ 15 جانفي الفارط احتراما لمبدأ سلم النصوص وإرساء دولة القانون، ودعت إلى تجميد أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية فصل مجلس الدولة في مطابقة المنشور الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت النقابة أنها لا تريد حوارا "أصما"، حيث طالبت بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية لإنصاف الأسلاك الآيلة للزوال، معتبرة أن هذا الأخير أبقي "الإجحاف" قائما و"الاختلال مستمر" باعتماد "الحواجز"، حيث تم الرفع من سلم مناصب الإدارة والتفتيش وإبقاء موظفو التعليم في المراتب الدنيا رغم أن عملهم أكثر إرهاقا ومسببا للإمراض العصبية والجسدية المختلفة وخاصة المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي.
وفي سياق آخر، تأسفت "الساتاف"، على السكوت التام للأحزاب السياسية وممثليها في البرلمان وعدم اهتمامهم بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة حيث قالت أنهم "أصبحوا لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية الضيقة فتحولت مناصبهم وسيلة للترقية وتحقيق المزيد من الثروة والنفوذ مما سبب في انتشار الفساد بشكل مرعب"، وطالبت في الوقت نفسه ب"أخلقة" العمل السياسي في الجزائر والاهتمام الجدي لممثلي الشعب بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة وانتهاج الحكومة الجديدة لسياسة اجتماعية إنسانية تقوم بالتوزيع العادل للثروة من خلال رفع الأجور والقضاء نهائيا على الإجحاف الناجم عن القوانين الخاصة بالعمال وتحسين الخدمات والإسراع في العودة إلى النظام التعليمي القديم الذي اثبت نجاعته.