''الساتاف'' تقرر مقاطعة الاجتماعات الخاصة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية

قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، مقاطعة كل الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، وذلك لعدم أخذ الوصاية بمقترحات النقابة فيما يخص القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، وكذا بعد تراجع الوزير الأول عن مبدأ تصحيح القانون الخاص بعمال التربية على ضوء المقارنة بالقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية·
القرار المتخذ، حسب البيان الصادر عن ''الساتاف''، الذي تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة منه، جاء كحتمية للسياسة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في صياغتها للقانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية، فضلا على أنه جاء بعد قناعة النقابة بأن الوصاية مصرة على تكريس التمييز واللاعدالة بتفضيل عمال القطاعات الأخرى على عمال قطاع التربية، الذي يعد بمثابة قطاع جد حساس واستراتيجي لا تقل أهميته عن القطاعات الأخرى، وهو في حقيقة الأمر ذي أولوية، حسبما ينص عليه القانون الأساسي التوجيهي، لاسيما فيما يخص التصنيف والرتبة والترقية· وفي السياق نفسه، ترى ''الساتاف'' أن تجاهل الوصاية لانشغالاتهم وغياب أي إرادة واضحة منها لتسوية المشاكل الحالية دفع بهم إلى مقاطعة كل الاجتماعات واللقاءات المعلقة بتسيير ملف الخدمات الاجتماعية، وذلك إلى غاية الفصل النهائي في القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية وبما يحقق تطلعات الأسرة التربوية، كما ترى أن مراجعة القانون الخاص من أولى الأولويات لتحقيق ذلك·
هذا، وقد وجهت نقابة عمال التربية والتكوين دعوة لجميع نقابات التربية لتوحيد الجهود قصد العمل سويا بهدف إعادة الاعتبار لعمال القطاع، وذلك من خلال تصحيح وتعديل القانون الخاص على ضوء المقارنة بأسلاك الوظيفة العمومية·